الثبات ـ لبنان

اعتبرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أن المستشفيات "تتعرّض حاليًا لمعضلة خطيرة تهدّد صحة المرضى بشكل مباشر"، وقالت إن "المستوردين يفرضون عليها تسديد ثمن الأدوية نقدًا رافضين الشيكات المصرفية، في الوقت الذي لا توّفر فيه المصارف الأموال النقدية اللازمة للمستشفيات، لاسيما أن مصرف لبنان لا يمدّها بالسيولة النقدية المطلوبة".

ووفي بيان لها، أضافت النقابة: "بعد مراجعتنا للمعنيين في مصرف لبنان، عُرض علينا تأمين 90 مليارليرة شهريًا لتأمين أجور الموّظفين وشراء الادوية، وهو مبلغ ضئيل جدًا مقارنة مع ما هو مطلوب تأمينه والذي يبلغ مئات المليارات شهريًا"، وتابعت:  "لقد طالبنا مصرف لبنان بتأمين 200 مليار ليرة شهريًا كحد ادنى، يسمح لنا بتسيير الأمور جزئيًا، وللحؤول دون وقوع أزمة كبيرة تتمثّل بعدم قدرة المستشفيات على توفير أجور موظّفيها، والأخطر من هذا عدم قدرتها على شراء الدواء للمرضى. ولكن للأسف الشديد، طلبنا هذا لم يلق التجاوب المطلوب".

وحذرت النقابة من " أن المستشفيات باتت عاجزة في هذه الحالة عن تأمين الأدوية للمرضى الذين سوف يضطرون الى شرائها على نفقتهم، مهما كانت الجهة الضامنة التي تغطي تكاليف استشفائهم".

وختمت قائلة إنها "إذ تشكر وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض على الجهود التي قام بها لدى المعنيين، تطالب كل من دولة رئيس الحكومة وسعادة حاكم مصرف لبنان بالعمل على تأمين السيولة المطلوبة فورًا منعًا من الوقوع في المحظور. ويكفي المريض ما يعانيه على كافة الصعد، ولا يجوز إغراقه في مشكلة جديدة هي أقرب الى الكارثة الصحية".