الثبات ـ لبنان

قدّم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مبادرة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ الوزارة، واعتبر أنها "تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية"، مشددًا على أن "الحلّ ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب أن يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة".

وقال فياض "إن هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة"، مضيفًا أن "مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها"، ولفت إلى أننا "نحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار".

وتابع "أقترح موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة"، وذكر "أننا سنعتمد على الجباية للمرحلة المقبلة، فنحول تلك الأموال إلى مصرف لبنان وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من تمويل الكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف".

وسأل فيّاض: "هل من المعقول أن نزيد على الناس رسومًا ثابتة ولكن من دون تغذية كهربائية؟"، مؤكدًا أننا "أردنا زيادة التعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل".

وكشف فياض أن "مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر بلغت تقريبًا مليون دولار".