الثبات ـ لبنان

بعد مد وجزر وسلسلة مشاورات واتصالات وردود أفعال، انعقدت جلسة حكومة تصريف الأعمال اليوم الأربعاء (18/1/2023) مع اكتمال النِصاب بـ18 وزيرًا الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي. وقد أثار حضور وزير السياحة وليد نصار "مفاجأة" نوعًا ما، خاصة أن حضور وزير الاقتصاد أمين سلام كان متوقعًا، والوزيران نصار وسلام هما من الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" الذي يقاطع الجلسة ويعتبرها غير دستورية. 

الوزراء المشاركون 

ويشارك في الجلسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي، ووزراء: الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، التربية عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد بسام مرتضى، التنمية الادارية نجلاء رياشي، فضلًا عن المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

جدول الأعمال 

وقد أُدرج على جدول أعمال الجلسة ثمانية بنود أهمها المتعلّق بملف الكهرباء، فضلًا عن بنود أخرى كبند تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة، وطلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافي لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي، ومشروع مرسوم يرمي إلى استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعيًا كحدّ أقصى.

حمية 

وقبيل بدء الجلسة، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ردًا على أسئلة الصحفيين حول حضور حزب الله في الجلسة الوزارية "عند وجود الماء يبطل التيمم"، وذلك إشارة الى كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي أكّد حضور وزراء حزب الله.

سلام 

من جهته، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: "أحضر اليوم لأنّ هذه الجلسة لها طابع مهم وهناك أكثر من موضوع مهمّ في البلد والأهم هو أن نصل إلى نتيجة"، مؤكدًا "ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت".

وأوضح سلام أنه لم يخرج يومًا عن "الجناح السني"، مشيرًا الى أنه "لن ينسحب بعد بند الكهرباء إنّما سيبقى حاضرًا حتى نهاية الجلسة"، مضيفًا: "كان على الحكومات المتعاقبة قبلنا أن تعلن حال طوارئ اجتماعية واقتصادية".  

من جانبه، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه ترك لمجلس إدارة كهرباء لبنان حرية اتخاذ القرار لجهة حضور جلسة مجلس الوزراء، معتبرًا أن المجلس يتمتع بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة قطاع الكهرباء، قائلًا: "الدعوة للحضور لم تأت مني شخصيًا بل من رئيس الحكومة وما يهمني هو الحل الشامل للكهرباء ووفق الخطة التي وضعتها". 

الوزراء المتغيبون 

يشار الى أنه يتغيّب عن الجلسة وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، الدفاع موريس سليم، الطاقة وليد فياض، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير العدل هنري الخوري.