الثبات ـ لبنان

رفض رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي في حديث صحافي، قرار وزارة المالية المتعلق باستيفاء الضرائب والرسوم الجمركية بكافة أنواعها ومسمّياتها، مشيرًا إلى أنه "سيسبب مشاكل عديدة أبرزها:

1 - وجود مشكلة لوجستية وأمنية: وهي عبارة عن مخاطر أمنية لنقل الأموال من خلال العاملين في المؤسسات، خصوصاً وأن أكبر رقم للعملة الوطنية هي 100 ألف ليرة. والمبالغ المترتبة على الشركات ستكون بالمليارات يومياً وسيتمّ نقلها بالأكياس الى دوائر الجمارك، فضلاً عن مشكلة استيعاب تلك المبالغ في الدوائر. اذ قد تصل في نهاية اليوم الى 300 أو 500 مليار ليرة، فأين ستوضع وكيف سيتمّ نقلها؟

2 - مشكلة في قيمة الحسابات المصرفية: فاذا كانت الدولة ترفض الدفع من خلال الشيكات، وبالتالي اذا كانت المدفوعات ستتمّ نقداً ولا تعترف بالليرة اللبنانية المودعة في المصارف، ندخل في دائرة انحلال تام للإقتصاد اللبناني الرسمي، لأننا نكون قد تحوّلنا الى اقتصاد نقدي بالكامل. وهذا الأمر سيترتب عليه نتائج سلبية.

3 - مشكلة تأمين الكاش بالليرة اللبنانية، لأن المستوردين لا يبيعون في السوق المنتوجات للمواطنين، فستتحوّل الدورة من تسديد المستهلك مشترياته في السوبرماركت نقداً فقط، والى تسديد صاحب السوبرماركت الفواتير الى المستورد نقداً ايضاً، وعدم قبول الشيكات أو زيادة قيمة الفواتير بسبب تراجع قيمة الشيكات وتصبح قيمته بالليرة اللبنانية أقلّ".

ولفت إلى أن "هذا الأمر سيولّد خفضًا لقيمة المدفوعات عبر بطاقات الإئتمان، وعدم إمكانية المواطن تسديد نصف مشترياته بالبطاقة الإئتمانية"، معتبرًا أن "الدولة تحوّل الإقتصاد اللبناني الى نقدي جرّاء زوال الإقتصاد الشرعي المدوّن، ما يؤذي الدولة بحد ذاتها علماً أن المصارف كانت تعتمد على المقاصة بالليرة في دفع الضرائب".