الثبات ـ لبنان

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة آخر التطورات المعيشية والمالية والنقدية.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها "توقفت عند الإنهيار الهستيري وغير المسبوق لسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي حيث لامس الخمسة وخمسين ألف ليرة واستمرار صعوده على حساب ملايين اللبنانيين والسكان في معيشتهم ورواتبهم الضئيلة في بلد "مدولر" في كل شيء سوى في أجور العمال والموظفين".

وتابع البيان: "في غياب أي رادع اقتصادي لهذا الفلتان المأساوي تجتاح موجة المضاربات على العملة الوطنية التي يقودها المصرف المركزي وبعض أصحاب المصارف وبعض كبار التجار والمستوردين وأصحاب الرساميل الكبرى وذلك، في ظل غياب أي تدابير حكومية ملموسة لوقف هذا الانهيار المتمادي، بل على العكس من ذلك، نرى فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المفقرين من أبناء شعبها حارمة إيّاهم من رغيف الخبز وثمن الدواء والحق بالصحة والاستشفاء كما في ساعة كهرباء واحدة ونقطة مياه. ناهيك بأسعار المحروقات التي تحلّق عالياً مع كل مطلع يوم جديد".

وأضاف البيان: "وحيث بات أكثر من 92% من اللبنانيين تحت خط الفقر، تمتنع الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة من تعديل سياساتها الضريبية باتجاه الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح الموحّدة لكبار المتمولين وأصحاب الثروات الكبرى والفاحشة على حساب دموع الأطفال الذين ينتظرون علبة الحليب للاستمرار في الحياة، وتأتي المعالجات القاصرة في التجاوب مع مطالب الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين وكذلك مع العمال والموظفين في القطاع الخاص لتزيد من حدّة الأزمة من خلال الإضرابات المفتوحة التي تشهدها البلاد وانعكاساتها المؤلمة على الوضع التربوي والصحي والمعيشي وعرقلة الشؤون الحياتية اليومية للموظفين".

وتابع: "وفي حين يُجمع النقابيون والقيادات الروحية على التحذير من مغبّة الإنفجار الاجتماعي والأمني الذي بدأت بوادره تتجلّى في ازدياد الجرائم وتوسّع أعمال السرقة والنهب نهاراً وليلاً لا نسمع من الحكومة والمسؤولين سوى الوعود الفارغة عن وضع خطة معاناة مالية واقتصادية وطمأنة كاذبة للمودعين في المصارف التي سلبت حقوقهم وجنى عمرهم!".

وختم البيان: "إنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان الذي طالما حذّر من مغبّة المضيّ بهذه السياسات الرعناء وغير المسؤولة، يطالب المسؤولين في كافة مواقعهم بالعمل الجدّي والسريع لإعادة تكوين السلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتحمّل كامل المسؤولية والبدء بتنفيذ خطة طريق واضحة قبل فوات الأوان".

ودعا الاتحاد العمالي العام مجلسه التنفيذي "للانعقاد نهار الأربعاء المقبل الواقع فيه 1 شباط 2023 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مقر الاتحاد – كورنيش النهر لاتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة".