الثبات ـ لبنان

أكد وزير الطاقة والمياه في حومة تصريف الأعمال وليد فياض أن اجتماع اللجنة الوزارية التي تشكّلت لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء اليوم، يأتي للبحث في مجريات سير الخطة التي يجب أن تحظى بدعم الكتل السياسية لتلقى النجاح المنتظر"، مضيفًا أننا "سنطرح اليوم زيادة التغذية الكهربائية ونطلب التزام الجميع، أي وزارات العدل والداخلية لتوفير المؤازرة الأمنية من قوى الأمن الداخلي لنزع التعدّيات، ومن الجيش للدخول الى الأماكن التي لا يمكن للأمن الداخلي بمفردهم الوصول اليها"، وأشار إلى أن "زيادة التعذية تتطلب تحقيق الجباية وإزالة التعدّيات".

واعتبر فيّاض في حديث صحافي أنه "إذا أعرب أحدهم عن اعتراضه على دعم الجباية، في تلك الحالة تفشل الخطة بسبب وجود ثغرة مالية وبالتالي عدم وجود إستدامة مالية فلا تكون الخطة مستدامة".

وذكر فياض أن العتمة الشاملة التي شهدناها مؤخرًا تعود إلى "قلّة المعروض نسبة الى السعة، فنحتاج الى زيادة كميّات الفيول ليس لرفع التغذية الكهربائية من جهة الأمر الذي يبرّر زيادة التعرفة الكهربائية على المواطنين، وإنما لاستقرار الشبكة أيضًا".

وفي ما يتعلّق بباخرتي الفيول Grade A وB اللتين لا تزالان قابعتين في البحر وعدم إصدار مصرف لبنان رسالة الضمانات Lettre de credit بعد لبدء عملية الإفراغ، قال فيّاض: "سنناشد وزير المال أو رئيس الحكومة الطلب من البنك المركزي تنفيذ الإلتزام بإصدار رسالة الضمانات للتمكّن من إفراغ الباخرتين".

وتوازياً، مدّدت وزارة الطاقة والمياه الشهر الماضي طلبات الانتساب الى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لغاية تاريخ 31 آذار 2023 ضمناً، وذلك بعد أن أعلنت بتاريخ 09/12/2022 عن اطلاق إجراءات التوظيف لأعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. الإجراء الأخير لم يرق للسفير الفرنسي المكلّف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان الذي وصف الإعلان بالخجول وكأنه محاولة لغض النظر عن تشكيل الهيئة بسرعة.

وفي هذا السياق، أوضح فيّاض أنه |تمّ الإعلان عن التوظيف وتمديد طلبات الإنتساب في 3 صحف وستنشر عالمياً في The Economist وورد للوزارة نحو 50 طلباً للتوظيف والعملية تسير على قدم وساق".

وأضافأن "الإعلان بالإنكليزية يتكلم بشكل عام عن قرارات مجلس الوزراء ويتضمن نتائج دراسات قانونية، ولأن البنك الدولي وضع بعض الشروط لتمويل الغاز ومنها الشروع بالإصلاحات، أعلنّا عن تأسيس الهيئة الناظمة للكهرباء فنال هذا الأمر الترحيب من السفير دوكان".

وفي سؤال استيضاحي عن كيفية احتساب مصرف لبنان تسديد السلفات له والتي تبلغ 300 مليون دولار، وفق سعر "صيرفة" زائد 20%، قال فيّاض إن "نسبة الـ20% جاءت لتقريب مصرف لبنان الفارق بين سعر المنصّة وسعر السوق الموازية، لأن المبلغ المترتّب تتحمّله الخزينة، فينخفض العبء الملقى عليها. إن الفارق بين تسعيرة "صيرفة" البالغة اليوم 42 ألف ليرة وسعر السوق السوداء هو 50%، فتمّت زيادة نسبة 20% للحدّ من هذا الفارق، علمًا ان توحيد سعر الصرف إستناداً الى مصرف لبنان لا يتمّ مرة واحدة، ولا يمكن إدراج جباية الكهرباء في دائرة الدولرة لأنها تحتاج الى مركزية وتشريع من مجلس النواب".

وإذ أكّد أن "وزارة الطاقة توفّر الكهرباء للمواطنين مقابل كلفة مدروسة"، اعتبر أن "التسعيرة التي حدّدت للمستهلكين وهي 10 سنتات لغاية الـ100 كيلواط /ساعة تدعم الفقراء ومحدودي الدخل، بعيداً عن آلية الدعم العشوائي".

وبالنسبة الى البواخر التي لا تزال تنتظر "الفرج" في البحار، قال فيّاض: "ننتظر إصدار رسالة الضمانات الـLettre de credit من مصرف لبنان، وكانت وصلت الى "المركزي" رسالة من وزير المال في 24 كانون الثاني الماضي لاصدار رسالة الضمانات فصدرت عن باخرتي الغاز أويل، ولا نزال ننتظر رسالة الضمانات لإفراغ باخرتي الفيول اويل Grade A و B، تماماً كما حصل عندما تمّ إفراغ باخرتي الغاز أويل سابقاً في معملي إنتاج الطاقة".