الثبات ـ لبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم برئيس الاتحاد  العمالي العام بشارة الأسمر في السراي الحكومي.

وقال الأسمر بعد اللقاء غنه جرى بحث مسألة الإنتاجية ورفع بدل النقل في القطاع العام على أن تشمل الإنتاجية كل مسميات القطاع العام، أي المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات واتحادات البلديات، المستشفيات الحكومية، الضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعويض النقل"، مضيفًا أنه تم تناول قضية التعجيل في إعطاء هذه الإنتاجية ومبدأ دمج الراتبان في مقابل أساس الراتب في القطاع العام الى صلب الراتب حتى يتقاضى الموظف لدى ترك عمله تعويضا لائقا، فالموظف لا يزال يتقاضى تعويضه على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية".

وتابع الأسمر: "طرحنا واقعا يتعلق بالقطاع العام وهو توقف الدوائر العقارية عن أداء واجباتها بسبب الملاحقات القضائية، وطلبنا من ميقاتي الاتصال بالمعنيين لتعجيل إجراء ما يلزم في حدود القانون، فهناك ناس مظلومون في هذه التوقيفات، طبعا هناك ناس تتقاضى رشاوى، لذا يجب أن تتوسع التحقيقات تجاه الراشي والمرتشي".

وقال : ناقشنا ما أعطي لقطاع التعليم الرسمي وهو أمر مهم"، متمنيًا أن "يستمر الحوار بين الروابط ووزير التربية لإنقاذ العام الدراسي، وتناولنا أيضا وضع الجامعة اللبنانية في ظل ما طرح من حلول وحصل اتصال مع رئيس الجامعة من أجل أن تقوم الجامعة بمهامها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".

وأشار الأسمر إلى أن "ما يحصل في القطاع العام من رفع لبدل النقل يجب أن يحصل في القطاع الخاص، وسندعو لجنة المؤشر من أجل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ورفع بدل النقل إلى مئتي الف ليرة".

وردا على سؤال عن تنفيذ هذه المطالب، قال: "بالنسبة الى القطاع العام الأمور تتجه إلى المعالجة بشكل سريع أما بالنسبة إلى دمج الراتبين في صلب الراتب فيتطلب الأمر  استشارة وزير المالية، وأنا طرحت  بالأمس هذا الأمر معه والموضوع هو قيد الدرس، وهو مهم لأنه ينعكس إيجابا على تعويضات من سيتقاعدون من القطاع العام. وطلبنا أيضا بأن يشمل بدل النقل العسكريين في كل القطاعات، فالعسكري يتقاضى اليوم بدل نقل نحو 1800000  ليرة لبنانية وفي الصيغ المطروحة يجب أن يتقاضى 3.500.000  ليرة لبنانية شهريا".