الثبات ـ دولي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ شرعية العقوبات الأميركية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، ولا سيما أنها تطبَّق من جانب الولايات المتحدة خارج حدودها الإقليمية، وتتضمن عقوبات ضد قطاع الصحة والاستشفاء.

وفي بيان لها، أضافت المفوضية أنّ "إيران حُرمت من إمدادات الأدوية من شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، ومن مكوّنات الأدوية الرئيسة التي تنتجها شركة روكيت فيريرز الفرنسية".

وبحسب بيان المفوضية، فإنّ "العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018، عندما أعادت الولايات المتحدة تفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وهو ما أثّر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ما ينتهك حقوقهم في العلاج".

وأشارت المفوضية إلى أن "الاستثناءات الإنسانية للإمدادات الطبية الواردة في قواعد العقوبات الأميركية معقّدة وغير واضحة".

وشكّلت العقوبات على قطاع الصحة في إيران مشكلة إنسانية كبرى في بداية أزمة وباء "كوفيد-19" عام 2020، بحيث مُنعت إيران من استيراد المعدات التي تحتاج إليها في علاج المصابين، فضلًا عن التضييق على وصول اللقاحات إلى البلاد، لكنّ طهران استفادت بصورة أساسية من اللقاحات الروسية والصينية، قبل تطويرها لقاحًا محليًا.