الثبات ـ لبنان

ألقى السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، وقال إن "البداية من الارتفاع الجنوني الذي بتنا نشهده في سعر صرف الدولار الذي ينعكس ارتفاعًا مضاعفًا على أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء وتأمين الكهرباء والماء والنقل وسبل التدفئة، وبات يهدد المستشفيات والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ويلقي بثقله على مؤسسات الدولة، مما لا طاقة للبنانيين على تحمله من دون أن تبدو في الأفق أي ضوابط تقف في وجه استمرار هذا الارتفاع أو حتى التخفيف من وقعه عليهم، بل هم يبشرون باستمرار هذا الانهيار في ظل انعدام الحلول على الصعيد النقدي لانكفاء المصرف المركزي عن أداء دوره وعدم جدوى ملاحقة الصرافين ومن اعتبروا رؤوس عمليات المضاربة، واستمرار الواقع السياسي على حاله من الترهل والانقسام والشلل الذي بتنا نشهده في كل مفاصل الدولة، من دون أن نغفل الضغوط الخارجية التي تريد وصول لبنان إلى هذا المأزق".

وأضاف "إننا أمام كل هذا الانهيار، نحذر القوى السياسية من تداعيات الاستمرار بموقف اللامبالاة تجاه ما يجري والتعامل معه كأن الأمر لا يعنيها وكأن البلد ليس بلدها والناس ليسوا ناسها، وندعوهم إلى القيام بالدور المطلوب منهم بالإسراع بالوصول إلى صيغة اتفاق يضمن انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين والقيام بأعباء هذه المرحلة العصيبة على كل المستويات وصولًا إلى تأليف حكومة تكون من أولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية والسير بالإصلاحات المطلوبة وإقرار خطة تعاف اقتصادية، وذلك حرصًا على استقرار هذا البلد ومنعًا للفوضى التي يسعى إليها من لا يريد خيرًا به، وهو بالطبع لن يتم إن بقي كل فريق على موقفه في هذا الاستحقاق فلا يتقدم خطوة إلى الأفرقاء الآخرين ولا يتحرر من وهم قدرته على فرض هذا الاستحقاق لحسابه وحده، وإن استمر الرهان على الخارج بعدما أصبح واضحًا أن هذا الخارج يعاني من انقسامات حيال النظرة إلى هذا الاستحقاق".

وتابع: "في هذا الوقت، نتوقف عند التحركات التي شهدناها للمودعين وما رافقها من أعمال عنف، فإننا من موقع حرصنا على القطاع المصرفي والسلم الأهلي، ندعو المصارف إلى الإسراع بعلاج هذه القضية، وإيجاد السبل التي تضمن إعادة أموال المودعين إليهم والتي تزداد حاجتهم إليها يومًا بعد يوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وإذا كانت المصارف تعفي نفسها عن هذه المسؤولية بأن كل ما لديها لا يفي إلا بخمس أو سدس أموال المودعين وأن الباقي أودعته لدى المصرف المركزي كسندات خزينة، فهذا وإن كان يحمل الدولة المسؤولية معها ولكنه لا يعفيها أداء مسؤوليتها في رد الأمانات التي أودعت عنها إلى أهلها، والتي لا بد أن ترد إليهم كاملة".

ودعا لاستمرار الدعم لشعبين السوري والتركي للقيام بأعباء رفع الأنقاض ولمساعدة المصابين جراء الزلزال المدمر وتأمين البيوت والمساكن للذين تهدمت منازلهم وتضررت، معتبرًا أن حسنًا فعلت الدول التي جمدت العقوبات على سوريا وإن جاء ذلك متأخرًا ومحدودًا، في الوقت الذي نريد لهذه الدول أن تعي من خلال هذه الكارثة حجم التداعيات التي خلفتها العقوبات والتي جعلت سوريا غير قادرة على القيام بمسؤوليتها اتجاه شعبها وإزاء أي كارثة تحصل فيها.

وختم: "نحن في هذه الأيام إذ نستعيد ذكرى القادة الشهداء في المقاومة الإسلامية، الذي بذلوا أرواحهم في سبيل عزة هذا الوطن وحريته وكرامته واستقلاله، فإننا ندعو إلى أن يبقى هؤلاء في ذاكرة كل اللبنانيين، وألا ينسوا تحت أي عنوان طائفي أو مذهبي أو سياسي، ويضيع ما قدموه لأجل عزة هذا الوطن وحريته واستقلاله".