الثبات ـ لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، أنّ "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، عن نيّة إحدى السّيدات ببيع ابنتها القاصر من زواج سابق، وذلك بالاشتراك مع زوجها، وعن طريق أحد الوسطاء، لقاء مبلغ مالي (1000 دولار أميركي) و(400 دولار) للوسيط، بهدف استغلالها لاحقًا في مجال الدعارة من قِبَل الشّاري".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على إثر ذلك، ومن خلال كمينٍ محكم، جرى استدراج أصحاب العلاقة إلى منطقة الشياح، حيث نصبت لهم قوّةٌ من المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، كمينًا محكمًا، وتمكّنت من توقيفهم بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من: الوالدة "س. ط." (من مواليد عام 1987، سورية الجنسيّة)، زوجها المدعو "أ. ب" (من مواليد عام 1988، لبناني الجنسيّة)، و"ف. ز." (من مواليد عام 1984، لبناني) وهو الوسيط الّذي كان بصدد ترتيب عمليّة البيع؛ وهو من متعاط للمخدرات ولديه أسبقيّة بجرم تسهيل الدّعارة".

وكشفت المديريّة أنّ "القوّة تمكّنت أيضًا من توقيف المدعو "ر. ل." (من مواليد عام 1979، لبناني)، و"ر. أ." (من مواليد عام 1979، لبناني الجنسيّة)، وهو صلة الوصل بين الوسيط وزوج والدة القاصرة، ومشترك في العمليّة كونه مستفيد مادّيًّا منها، ومهمّته المراقبة عن مسافة عمليّة التّسلّم والتّسليم، والتّدخّل في حال حصول أيّ إشكال. وتبيّن أنّ بحقّه ثلاث اسبقيّات بجرم تسهيل الدّعارة، وكان موقوفًا سابقًا في سجن رومية بقضيّة مخدرات؛ وقد ضُبط بحوزته سكين". وذكرت أنّ "الفتاة القاصرة من دون أوراق ثبوتيّة، وتُدعى بحسب أقوالها "د. ك." (من مواليد عام 2006، فلسطينيّة الجنسيّة)".

وأشارت إلى أنّ "بنتيجة التّحقيق مع القاصر، بحضور مندوبة جمعيّة حماية الأحداث، تبيّن أنّ والدها: "أ. ك." (من مواليد عام 1972، فلسطيني الجنسيّة) لا يكترث لأمر أولاده، وسبق له أن استغلّهم بأعمال التّسوّل، كونه عاطل عن العمل ومن متعاطي المخدّرات. وأكّدت أنّها حضرت منذ نحو 5 أيّام إلى منزل والدتها، ولم تكن على دراية بما يُحاك لها".

كما لفتت إلى أنّ "بالنّسبة لباقي الموقوفين، تبيّن أنّهم يشكّلون عصابةً، واعترفوا أنّهم كانوا بصدد استغلال القاصر لناحية تنفيذ عمليّة نصب واحتيال على من كان ينوي شرائها، بهدف الاستيلاء على المال منه، ولو اضطرّهم الأمر إلى استعمال العنف والسّكاكين الّتي ضُبطت بحوزتهم".

وأفادت المديريّة بأنّهم "أوقفوا جميعًا بجرم الإتجار بالأشخاص، وسُلّمت الفتاة إلى إحدى الجمعيّات، وعُمِّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقّ والدها بجرم تسييب أولاده القصّر واستغلالهم بأعمال التّسوّل، والعمل جارٍ لتوقيفه، بناءً على إشارة القضاء المختص".