الثبات ـ لبنان

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "لجنة المؤشر والغلاء المعيشي فرضت علينا طرح مبدأ دولرة الرواتب، وهناك فرقاء في الهيئات الاقتصادية رفضوا هذا المبدأ لما يتخلله من صعوبات منها كيفية التّصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللمالية خصوصًا أن الدولار متحرك".

وفي حديث صحافي، شدد الأسمر على "ضرورة دراسة ربط الغلاء المعيشي الذي يطرأ في سعر صرف الدولار"، وقال: "بالنسبة الى القطاع العام، يمكننا أن نقول طُرح هذا المبدأ من خلال اللقاءات مع رئيس الحكومة وهو ربط المعاشات وتطور الرواتب بحسب سعر صرف الدولار إنما أيضًا وزارة المال لم تكن موافقة".

وأضاف: "اليوم ننتظر ما هو معروض غداً (اليوم) على مجلس الوزراء فيما يتعلق برواتب القطاع العام والنقل وهناك إقتراح بإعطاء خمسة ليترات يومياً للموظف، خصوصًا أن الليترات ستسعّر يوميًا بحسب سعر الصرف. لذا، ننتظر الآلية التي ستتّبع وتمهد لدولرة الرواتب جزئيًا أو كليًا، علمًا أن قسمًا كبيرًا من القطاع الخاص بما في ذلك الهيئات الاقتصادية ومن المؤسسات التي وضعها مرتاح وتستطيع الاستثمار تعمل على إعطاء الرواتب جزئياً أو كلياً بالفريش دولار".

وعن كيفية تحديد الحد الأدنى للأجور، أشار الأسمر الى أن "آخر دراسة صدرت حددت الـ 20 مليون ليرة كحد أدنى للأجور إنما على أرض الواقع هذا المبلغ لا سبيل الى تحقيقه فالهيئات الاقتصادية ترفضه رفضاً قاطعاً لأنه يؤدي الى مزيد من التضخم في الأسواق"، لافتًا الى "أننا كنا في فترة ما ضد الدولرة، ولكن هذا الواقع فرض علينا المطالبة بدولرة الرواتب خصوصاً عندما بدأت تطال لقمة العيش وهذا ما شهدناه مؤخراً في السوبرماركت".