الثبات ـ لبنان

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم "أننا في لبنان نشهد حالة من الإرباك داخل المؤسسات بسبب ضعف مقدرات الدولة، التي تعمل على قاعدة "العين بصيرة واليد قصيرة".

وفي حديث لإذاعة "النور"، أشار بيرم إلى أن "مجلس الوزراء نظر في مطالب المعلمين من نواحٍ عدة ودرس موضوع الاعتمادات وقرر في النهاية اعتماد معيار الخمسة ليترات من البنزين كبدل للنقل، وهي خطوة إلى الإمام وتؤمّن نوعًا من الاستقرار لدى الأساتذة"، لافتًا إلى أن "الكثير من المطالب المتبقية سيتابعها وزير التربية".

وفي ما يتعلق بالقطاع العام، أوضح بيرم أن "تأجيل البحث في بدلات الإنتاجية، جاء بعدما أكد وزير المال أن التكلفة ستكون 10 آلاف مليار ليرة وهذا المبلغ غير موجود"، متحدثًا عن غبن في القطاع العام وعن ترهل في الإدارة وضعف في الواردات".

وعن القطاع الخاص، ذكر أن "المراسيم لم يوافق عليها مجلس شورى الدولة ولكن الدولار في صعود مستمر وهذه مشكلة"، كاشفًا عن "اجتماع قريب للجنة المؤشر لرفع بدل النقل وطرح إمكانية إعطاء ليترات البنزين أسوة بالقطاع العام".

بيرم تحدّث عن أهمية تطبيق "حقوقي في العمل" الذي طرحته الوزارة، مشيرًا إلى أنه "يسمح للعامل في القطاع الخاص بالاطلاع على دورات حول عقد وقانون العمل ونهاية الخدمة ومعرفة حقوقه وواجباته، وهو تطبيق لم يكلف الدولة ليرة واحدة والأهم من ذلك كله أنه يصنع مواطنية في المجتمع ويعززها".

ووصف بيرم زيارته الى العراق بالمهمة جدًا، حيث جرت الموافقة على غالبية المطالب التي قدمها وأهمها حماية الشباب اللبناني في العراق من عقود العمل الوهمية والحصول على وعد سيطبق قريبًا بإزالة تأشيرة الدخول من لبنان إلى العراق.