الثبات ـ لبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر  في السرايا الحكومية اليوم.

وعقب اللقاء، قال الأسمر إن الوفد "طالب بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة مفترض أن تبت أيضًا بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص".

وأضاف الأسمر أنه "على ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية، سيصار الى اجتماع فوري للجنة المؤشر"، مؤكدًا أننا "باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لإنضاج زيادة غلاء أجور جديدة".

وفي ما يتعلق بالقطاع العام، طالب الأسمر بـ"شمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام  وكل من يتقاضى من المال العام"، مؤكدًا ضرورة "أن يشمل الضمان الإجتماعي، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية"، وقال: "نكرر ونصر على كل مسمى القطاع العام".

وذكر "أننا طلبنا أن يصار إلى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وأن يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضًا مسألة الخمسة ليترات بنزين يوميا للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الإنتاجية وبدل النقل وضم الشهرين الى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حدا أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية".

وحول قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، شدد الأسمر على ضرورة "وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص"، وقال: "نسعى في القطاع الخاص الى تحويل التعويض الى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية"، وأشار إلى أن "بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا ان يكون مضاعفا عن 1,800,000 الف ليرة وهذا المرسوم موجود في مجلس  الوزراء للبت فيه".

وتابع: "أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي الى45 الف ليرة، فقد رفضه الاتحاد وتم التوافق مع الرئيس ميقاتي على أن يصار الى عقد اجتماع مع  وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية".

أما في موضوع التسعير بالدولار، قال الأسمر إن "اثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلا تاما لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباء فوق اعبائه، كما لاحظنا أن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضًا عند حصول اي انخفاض بسعره"، لافتا إلى أن "هناك تفلت كبير في الأسعار وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

ووأشار الأسمر إلى أنه "بحث مع الرئيس ميقاتي في تعجيل المحاكمات في المؤسسات الاستثمارية، من حجم المنشأت في الشمال أو الدوائر العقارية، وإدارة السير، لأنه من غير  المقبول أن تستمر هذه المؤسسات مقفلة وهي عصب الدولة وتشكل مدخول أساسيا لها".

وردا على سؤال، قال الأسمر : "تبحث الدولة عن مداخيل ولكننا لا نقبل بأن تكون على حساب 90 % من الشعب، لذلك تطرقنا لبحث موضوع الدولار الجمركي والتسعير بالدولار إذ يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، ولكن ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر "صيرفة" التي وصلت الى 70 ألفا وتؤدي الى خسارة الموظف نحو 56 بالمئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى لذلك وجوب إعادة النظر بها خصوصا مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان".