الثبات ـ لبنان

أشار رئيس مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس أن "عناصر المديرية بدأوا جولاتهم على الأسواق بشكل جزئي تحضيرًا للشهر الفضيل، بسبب التحديات التي تواجه موظفي القطاع العام، لا سيما موظفي المديرية الذين يستعملون سياراتهم الخاصة للقيام بجولات التفتيش، ويتكبدون كلفة التنقل من جيوبهم".

وفي حديث صحافي، أضاف يونس أننا "نحاول التواجد على الأرض بالرغم من الظروف الصعبة، ويزور مفتشونا المتاجر للتأكد من عدة نقاط أولاها الإعلان عن الأسعار وسعر صرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية بشكل واضح، وأن السعر المعلن هو فعلاً ما يتم العمل به على الصندوق"، لافتاً ألى أنه "تجري مقارنة الأسعار وخاصة بالدولار للتأكد من عدم رفعها بطريقة غير منطقية، وتتخطى الهوامش المسموح بها والصادرة عن وزارة الاقتصاد والمراسيم المرعية الاجراء".

وتابع: "خلال شهر رمضان المبارك بالتحديد نركز على مراقبة المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب واللحوم والخضار والفواكه وهذا ما بدأنا به منذ اليوم. علمًا أن عدد المراقبين التابعين للمديرية لا يتعدى 75 موظفًا، كما يمكن للبلديات مساندتنا ضمن نطاقها البلدي وهذا ما ينص عليه القانون البلدي صراحة، سواء في تسعير المواد الغذائية أو مولدات الكهرباء"، مشددًا على أنه "يمكن لوزارتي الزراعة والصحة والداخلية والبلديات والسياحة، مساعدتنا من خلال قانون سلامة الغذاء (وزارتا الزراعة والصحة) والأسعار (البلديات)، ولهذا أشار وزير الاقتصاد الى أنه لو قررت البلديات مساعدتنا في ضبط الأسعار، وتم تخصيص عنصرًا واحدًا من البلدية لهذه المهمة، لكان لدينا 1050 مراقبًا إضافيًا الى جانب مراقبينا الـ75".

وقال يونس إن "المخالفات لم تخف بعد اعتماد تسعير المواد الغذائية بالدولار، صحيح أنه من المبكر تقديم كلام نهائي حول هذا الموضوع، لأن فترة التطبيق لا تزال قصيرة ولا تعطي صورة واضحة عن الأسواق، إلا انه يمكن تكوين انطباع أولي بأن المخالفات تراجعت بنسبة 30 % على الأكثر منذ بدء التسعير بالدولار مقارنة بما كانت عليه بالليرة اللبنانية".