الثبات ـ لبنان

يرى الخبراء لـ«البناء» أن «ارتفاع الدولار غير مبني على أسس علمية ومعطيات اقتصادية وتقنية، بل يتحكم به المضاربون وتجار الأزمات، وأيضاً الشغور الرئاسي والتشريعي ووجود حكومة تصريف أعمال يفسحان المجال أمام المضاربين وتجار الازمات للتلاعب بالعملة الوطنية»، ويشير الخبراء الى أن «مصرف لبنان يلجم التضخم عبر الفائدة والنفقات العامة، الأولى معطلة منذ أيلول وتوقف تدفق الودائع، والثانية معطلة بغياب موازنة 2022»، ولفتوا الى أن «إيرادات الخزينة جفت بسبب الإضراب في المؤسسات فلجأت الحكومة الى رفع الدولار الجمركي لتعويض الإيرادات»، معتبرين أن «الحل بالبحث عن مصادر الإيرادات الحقيقية كالتهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر الحدود لتخفيف الضغط على مصرف لبنان». ويستغرب الخبراء ارتفاع الدولار من 33 ألف ليرة في كانون الأول الماضي الى 100 ألف اليوم أي ثلاثة أضعاف خلال شهرين ونصف».