الثبات ـ لبنان

أطلق رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم تحذيرًا أكد فيه أن مرضى الكلى في لبنان معرضون للموت الحتمي، إذا لم تتم معالجة أزمة مراكز غسل الكلى المهددة بخطر الإقفال بسبب عدم قدرتها على الاستمرار ما لم تحصل على مطالبها ومستحقاتها من وزارة الصحة والجهات الضامنة.

وتوجه الدكتور نجم خلال حديث لموقع "العهد" الإخباري إلى "الدولة الكريمة" قائلًا: "لا تنقلوا المواجهة إلى ما بين المريض والمستشفى والطبيب.. أنتم مسؤولون عن المريض، ولا يستطيع أحد أن يحل محل الدولة في علاج المريض المزمن وخاصة مريض الكلى".

وأوضح الدكتور نجم أن مراكز غسل الكلى لم تتقاض مستحقاتها من وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والجيش وبقية الجهات الضامنة الأخرى منذ سنتين، لافتًا إلى حجم الخسائر التي لحقت بهذه المراكز والتي قد تضطرها للإقفال لتفادي خسائر إضافية.

وقال: "المستشفيات التي لا يمكنها الاستمرار ما لم تتقاض مستحقاتها معرضة للإقفال، ومرضى الكلى معرضون لخطر الموت"، مشيرًا إلى أن قلة من هؤلاء المرضى قادرون على الدفع، "أما من لا يملك الأموال فمصيره الموت".  
 
وردًا على سؤال أكد نجم أن المستشفيات لا يمكنها الاستمرار ما لم تحصل على مستحقاتها، موضحًا أن هذه المستشفيات تشتري مستلزمات غسل الكلى بالدولار "فرش"، ومن ثم لا تحصل على مستحقاتها في وقت يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه.

وعن الاتفاقات التي تمت بين المستشفيات ووزارة الصحة أوضح الدكتور نجم أن هذه الاتفاقات بقيت وعودًا بلا تنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن آخر اتفاق مع وزارة الصحة حينها كان سعر صرف الدولار 40 ألف ليرة، والآن وصل إلى أكثر من 100 ألف، ما جعل قرار رفع التعرفة بلا معنى مع استمرار ارتفاع الدولار.

وردًا على سؤال أوضح الدكتور نجم أن كلفة غسل الكلى في لبنان تبلغ نحو 55 مليون دولار سنويًا، والعدد الكلي لمرضى الكلى 4 آلاف مريض بحاجة لـ3 جلسات غسل أسبوعيًا بواقع 70 دولارًا لكل جلسة منها 60 دولارًا للمستشفى و10 دولارات للطبيب.

أضاف: "هناك 4 آلاف مريض معرضون لخطر الموت في لبنان، القليل منهم من يستطيعون دفع فروقات الجلسات، علمًا أن مرضى الكلى بحاجة إلى علاج دائم ومستمر وليس مجرد جلسة أو جلستين".

ولفت إلى أن وزارة الصحة والجهات الضامنة لا تزال على التسعيرة القديمة، وقال: "نحن الآن نطالب بأسعار جديدة حتى تستطيع المستشفيات الاستمرار وإلا فمصيرها الإقفال.. المستشفى يمكن أن يضحي لسنة أو سنتين لكن لا يمكنه الاستمرار أكثر من ذلك، فالمؤسسة عندما تخسر يكون مصيرها الإقفال".

ولخّص الدكتور نجم مطالب المستشفيات بأن يتم الدفع لهم وللأطباء شهريًا، وأن تحتسب قيمة بدل الجلسة وفقًا لسعر الصرف.

المصدر: العهد