الثبات ـ لبنان

وزعت نقابة محرري الصحافة اللبناني اليوم، التقرير الذي أعده أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها علي يوسف حول حرية ووضع الصحافة للعام 2022 وفق منهجية جديدة، وجاء في التقرير:

في تقريرنا حول حرية الصحافة لهذا العام واعتباراً من الآن سوف نعتمد منهجية جديدة تقوم على التمييز بين:

1-حرية التعبير التي يكفلها الدستور وهي حرية فردية يختار الانسان كيفية التعبير عنها في اطر متنوعة.

2-الاعلام وهو ذو مهمة ابلاغية كالاعلان التجاري واعلان مواصفات او شروط او مبادئ او انشاء شيء ما وله طابع تعريفي – وتخضع الحرية هنا الى شروط عدم الغش والصدقية والالتزام بالقوانين المرعية في شأن المواصفات وانشاء الجمعيات أو الشروط المختلفة .

3-الصحافة وهي التي تتعلق بالبث العام للاخبار والاحداث والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والخيارات والبرامج والتنمية على مختلف انواعها ومستوياتها والازدهار والخلق والثقافة وكلها تقع تحت صناعة الرأي العام القادر على اتخاذ الخيارات المتنوعة مسلحاً بالمعرفة والثقافة اللتين تلقاهما بواسطة الصحافة.

وبالتالي فالصحافة هي أداه بث جماعية مجتمعية تدخل كل بيت وكل عقل بالارادة وفي شكل جبري غير إرادي ولا يمكن تهميش ادوارها. وهنا تكون الحرية ضرورة شرطية ومشروطة، هي ضرورة للابداع وللانطلاق الى آفاق واسعة وهي مشروطة كونها تؤثر وتساهم على نحو اساسي في بناء الوعي المجتمعي فكرياً وثقافياً وتنموياً وبالتالي فهي كما أنها أساس في بناء وتطوير الدولة والفكر والمجتمع والثقافة والاقتصاد والعلم يمكن في حال إساءة استعمالها هدم الدولة والمجتمع ونشر التشوهات والكراهية والانقسام والجريمة والعنف الخ...

من هنا تبرز الحاجة الى ضرورة ان تقوم المؤسسات المهنية المعنية بالصحافة بوضع معايير وسلوكيات لممارسة المهنة يعتمدها العاملون فيها. وعدم السماح بأن تضع السلطة هذه المعايير والسلوكيات حتى لا يستخم ذلك في تقييد حرية ممارسة المهنة تحت شعار ضبطها كما يحصل في عدد كبير من الدول.

ولعل أبرز التشوهات التي يمكن ان تتعرض لها حرية الصحافة:

1-تسلط السلطة وفرض رقابتها والملاحقات ضد الصحافة والصحافيين.

2-فرض قيود قانونية تعجيزية للحد من انتشار المؤسسات الصحافية.

3-ارتباط قيام المؤسسات الصحافية أو تأمين استمرارها بدعم مالي من احتكارات مالية أو من جهات خارجية.

4-عدم وجود نقابات فاعلة قادرة على السهر على مصالح الصحافيين وعلى القيام بمهام التدريب وتأمين الالتزام بسلوكيات المهنة. والعمل على تحديث القوانين بما يتلاءم والتطور التكنولوجي من جهة والمهني من جهة ثانية.

انطلاقاً من كل ذلك نعمل في ما يأتي على الجواب عن الاسئلة التي تؤشر الى واقع الصحافة وحرية الصحافة:

اولاً: في القانون

-من أبرز معوقات ومشكلات واقع الصحافة في لبنان. هو أن القانون المعمول به حالياً تم وضعه في الستينيات ولم يطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة كان أهمها المرسوم الاشتراعي الرقم 114 الذي تم بموجبه وقف الاعتقال والسجن بحق الصحافيين كعقوبات على جرائم الرأي أو ممارسة المهنة واحالة كافة الدعاوى بحق الصحافيين الى محكمة المطبوعات حصراً ومثول الصحافي للتحقيق أمام قاض وليس أمام الأجهزة الأمنية.

-هناك مشروع قانون للصحافة موجود في لجنة الإدارة والعدل النيابية أو بالأحرى في جواريرها كان قد بدأ نقاشه منذ ما يزيد عن 15 سنة وتم تعديله مؤخراً من قبل لجنة شارك فيها عضوان من مجلس نقابة المحررين بصفة خبيرين. ألاّ انه بات من الواضح وجود قرار خفي بعدم إصدار قانون جديد للصحافة رغم محاولات وزارة الإعلام للضغط لاقراره.

ويتحدث عدد من النواب عن أن هذا القانون لن يقر لوجود قرار باستمرار الفوضى الحالية في قطاع الصحافة على أنواعها بما يتلاءم مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني الراهن. وهو أمر يدعو بالطبع الى الأسف.

-على صعيد دور وزارة الاعلام. فقد أقتصر دورها على تسجيل المؤسسات الصحافية واعطاء التراخيص مع المحافظة على عرف احتكار المؤسسات الصحافية السياسية وعدم اعطاء رخص جديدة مما رتب أثماناً للامتيازات الصحافية السياسية. ويمكن القول ان دور وزارة الاعلام هو دور هامشي إن على صعيد القانون او على صعيد المهنة وممارستها.

-وعلى صعيد الصحافة المرئية والمسموعة فإن القانون الخاص الذي ينظم عمل هذه المؤسسات تم تطبيقه على نحو يراعي نظام الحصص اللبناني بحيث حصل كل فريق سياسي على وسيلة صحافية مرئية أو واحدة مرئية وواحدة مسموعة كما ان هذه المحاصصة اخذت طريقها ايضاً الى تشكيل المجلس الوطني للاعلام الذي يشرف على تطبيق القانون كمؤسسة استشارية وبالتالي فإن القانون وتطبيقه لم يخرجا عن الصيغ الملتوية لتطبيق القانون في لبنان بحيث بات يستحيل ان تسجل الحرية المفرطة في ابداء الرأي في هذه المؤسسات كحرية صحافية بل تأخذ حصانتها من نظام المحاصصة اللبناني الطائفي والسياسي وبما يسمح بتشويه ممارسة المهنة وخروجها عن سلوكياتها لمصلحة تحوّل هذه المؤسسات الى ادوات تخصص للترويج لسياسات مالكيها بغض النظر عن المعايير المهنية وبحيث نرى الشتائم في ما بينها والاتهامات واستعمال العبارات المنافية لآداب السلوك وفقدان المصداقية واعتماد سياسة الغاية تبرر الوسيلة.

كل ذلك في ظل عدم قدرة المجلس الوطني للاعلام ولا حتى مجلس الوزراء ولا حتى النقابات المهنية على معالجة هذه الظواهر كونها تخضع جميعها لمنطق المحاصصة عينه الذي يتمتع بنظام فيتوات متوازية مع بعض الدعوات الى الالتزام بالمهنة عبر بيانات شكلية...

-على صعيد الاعلام الرقمي. ورغم ما أدت اليه ثورة التكنولوجيا ونشوء الصحافة الرقمية كمنافس مؤسساتي في الصحافة وانحسار دور الصحافة الورقية فإن الجهات المعنية في لبنان اي وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب لم تنجح حتى الآن في الوصول الى إقرار قانون جديد للصحافة يأخذ بعين الاعتبار مجمل التطورات المتسارعة التي حصلت ويحمل رؤية للمستقبل الصحافي وينظم الصحافة الرقمية ويشجع على توسعها كمرفق وطني عام يتناول التعبير وصناعة الرأي العام المتنوع والتنمية البشرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وبحيث يتم وضع قواعد التمييز بين المواقع الخاصة وبين المؤسسة الصحافية الرقمية وبحيث تخضع الأخيرة الى معايير القانون والاتفاقات التي تنظم ممارسة مهنة الصحافة.

وبسبب عدم وجود مثل هذا القانون ولأن الواقع لا يعترف بالفراغ فقد نشأ في لبنان ما يقارب ال 1800 موقع رقمي قرر المجلس الوطني للاعلام وبالتنسيق مع وزارة الاعلام تسجيلها كعلم وخبر لديه من دون اي فرز بينها ومن دون خضوعها لأي قانون سوى التطبيق الاستنسابي لقانون المطبوعات الساري عليها لجهة التعاطي في ما خص الدعاوى والعقوبات.

-في ما خص ضمان استقلالية الصحافة: يصعب الحديث عن استقلالية كاملة للمؤسسات الصحافية في لبنان منذ نشأة الصحافة إذ ان انشاء المؤسسات الصحافية ارتبط دائماً بتمويل خارجي. ومع أن عدداً محدود جداً جداً من المؤسسات الصحافية حاول تأمين استقلالية نسبية عبر تنويع آراء الصحافيين في المؤسسة إلاّ أن معظم المؤسسات كان انتماؤها للجهة الممولة واضحاً وجلياً بحيث افتقدت نسبياً او كلياً للأستقلالية.

ويمكن باختصار القول ورغم ارتباطات عدد من الصحافيين بجهات ممولة ايضاً إلا ان لبنان كان يتمتع بصحافيين مستقلين ولم يتمتع بمؤسسات صحافية مستقلة، وإن أضفى تنوع الآراء في بعض المؤسسات الاساسية طابع الاستقلالية النسبية والتي كان لها دور ايجابي جداً في مرحلة من المراحل الى أن انحسرت حالياً بفعل الانقسامات الحادة في التوجهات بحيث بات من شبه المستحيل الحديث عن استقلالية في ممارسة المهنة على صعيد المؤسسات وكذلك على مستوى الصحافيين إلاّ في ما ندر وبما لا يتجاوز عدد قليل جداً، مع وجود نسبة تحاول رغم اصطفافها وعدم استقلاليتها مراعاة قواعد مهنية بالحد الأدنى بعدم الإساءة للرأي الآخر واستعمال لغة مهنية حتى في المواقف الحادة.

ويمكن التأكيد أن الصحافة في لبنان لم ترتبط يوماً ارتباطاً كاملاً بالاقتصاد الوطني وبالمؤسسات الوطنية وكان للتمويل الخارجي او السياسي الفضل الأول في صدورها وفي استمرارها. وهذا الأمر يؤدي بالطبع الى الحد من حرية الصحافة إن لم يؤدِ إلى إلغائها في بعض الحالات وان كانت ظهرت حرية التعبير متاحة هنا بفعل ضمانة المحاصصة الطائفية والسياسية التي يستحيل المساس بها.

-على صعيد الحق في الحصول على المعلومات، رغم صدور القانون الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات إلاّ أن هذا القانون لا يطبق ككثير من القوانين اللبنانية ويخضع الممتنعون عن تطبيقه للحصانات الطائفية والسياسية، وعلى رغم وجود سهولة في الحصول على المعلومات في لبنان إلاّ ان الحصول عليها مرتبط بمصلحة جهة في تشويه أو فضح جهة أخرى وقد تأتي في هذه الحال المعلومة ناقصة غير مكتملة أو مشوهة لتخدم الغرض الذي تعطى من أجله وبالتالي فهي تفتقر إلى الشفافية.

ويمكن القول بكل أسف أن نظام المحاصصة الطائفي – السياسي في لبنان قادر على تجاوز أي فضيحة مهما كانت مدوية ومكشوفة بما يعطل من دور الصحافة في الإصلاح...

-على صعيد القيود على ممارسة المهنة. يمكن القول أن هناك قيوداً اساسية تحد من حرية ممارسة المهنة وحتى حرية التعبير في لبنان وهي المتعلقة بالأديان والطوائف ورجال الدين والمذاهب والعشائر والتي يعتبر الحديث فيها أو عنها من المحرمات التي قد تؤدي الى مشكلات كبيرة في البلد.

ثانيا: تعددية وسائل الصحافة وتمويلها.

-يمكن القول ان لبنان كان قد شهد قبل الثورة التكنولوجية نهضة صحافية كبيرة خصوصاً وانه كان النظام الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بحرية التعبير وحرية الصحافة التي كفلها نظام المحاصصة الطائفي – السياسي وبذلك ازدهر عدد المؤسسات الصحافية وتنوعت اختصاصاتها وانواعها بفعل حاجة المحيط للصحافة اللبنانية للترويج لسياساته وتمويل قيام مؤسسات صحافية لهذا الغرض.

وبالتالي فإن ارتباط الصحافة اللبنانية بالاقتصاد الوطني والحركة الاقتصادية وبالمؤسسات المجتمعية كان ارتباطاً محدوداً وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتحرك قطاعي من أجل بحث وسائل تمويل قطاع الصحافة وضمان استمراريته ولا من اجل ايجاد انظمة ضريبية تشجع على قيام وتوسيع المؤسسات الصحافية وحتى الاعلانات الرسمية وسياسة توزيعها لم تكن تعيرها المؤسسات الصحافية اهمية كبيرة نظراً لتوافر التمويل.

وهذا الوضع الذي ساعد على نمو قطاع الصحافة في لبنان هو عينه الذي حصر امكان استمرارها بالتمويل الخارجي وهذا ما ادى لاحقاً الى إقفال العدد الكبير من المؤسسات الصحافية وخصوصاً الورقية. كما ادى الى صرف عدد كبير من الصحافيين حتى من المؤسسات المرئية والمسموعة، ولم يتمكن قطاع الصحافة الرقمية من استيعاب العدد الكبير من الذين اصبحوا بلا عمل بسبب عدم وجود أي تنظيم لهذا القطاع وبسبب عدم وجود أي سياسة أو رؤية رسمية لقطاع الصحافة. وبسبب مشكلة التمويل التي تبقى المعضلة الأساسية والتي لم يتم دراستها ووضع أطر لها تسمح بتمويل رسمي مجتمعي للصحافة.

ثالثاً: الصحافة العمومية

رغم العراقة التي تميز قطاع الصحافة في لبنان فما زال قطاع الصحافة يفتقرالى مفهوم الصحافة العمومية إن على صعيد الصحافة الرسمية أو على صعيد الصحافة الخاصة. فالصحافة الرسمية هي صحافة غير مستقلة ولا تخضع لمعايير محددة في خدمة المجتمع وتتموضع في مجال نظام المحاصصة الصحافية مع بعض التغليب لسياسة وزير الاعلام وبما لا يتناقض في صورة فاضحة مع توازنات المحاصصة.

كما ان الصحافة الخاصة ترتبط في صورة اساسية بإهتمامات ومصالح صاحب المؤسسة وممولها مع مراعاة بعض اهتمامات الصحافيين العاملين على ان لا تتناقض مع السياسة العامة للمؤسسة التي يرسمها صاحبها والتي في كل الأحوال لا يغلب عليها صفة الصحافة العمومية وان كانت في بعض الاحيان تلامسها من دون ان تكون هادفة لذلك، وانطلاقاً من ذلك ورغم محاولاتنا لطرح موضوع الصحافة العمومية كتوجه اساسي في قطاع الصحافة إلاّ ان هذا الأمر ما يزال هامشياً في النقاش العام حول القطاع.

رابعاً: وسائل القمع الاستثنائية للصحافة

من الصعب القول بوجود وسائل قمع استثنائية للصحافة وحرية التعبير رغم خضوع الصحافة الى مراقبة السلطة في مراحل سابقة ومحدودة ولا وجود لقانون طوارئ كما حصل في عدد كبير من البلدان وحتى في حالات التوترات الأمنية أو الحروب، إلا ان الصحافة اللبنانية تلتزم عدم المساس بمسلمات اساسية هي الدين والطائفية والعشائرية والمساس برجال الدين وبعض الاخلاقيات المرتبطة بالثقافات الدينية المختلفة الخ...

خامساً: توافق حرية الصحافة مع مؤشرات اعلان حرية الاعلام في العالم العربي

يمكن القول إن حرية الصحافة في لبنان هي حرية واسعة تتجانس وحرية التعبير. ورغم محاولاتنا لدى وزارة الاعلام للتوقيع على اعلان حرية الاعلام في العالم العربي إلاّ ان الوزارة ما تزال تتلكأ في هذا الأمر من دون مبررات واضحة رغم عرض الموضوع على أكثر من وزير للاعلام تعاقبوا على الوزارة.

سادساً : التنظيم النقابي وسلامة الصحافيين.

انشئت بموجب قانون الطباعة والاعلام نقابتان نقابة الصحافة التي تمثل اصحاب الصحف ونقابة محرري الصحافة اللبنانية للعاملين في الصحف . وقد تم وضع نظام داخلي شكلي للانتخابات النقابية حينها كان يتمتع فيه النقيب بصلاحيات مطلقة. وكان الانتساب للنقابتين ترعاه هيئة موحدة من النقابتين هي لجنة الجدول النقابي. وكان انعقادها يخضع لمزاج ورغبة رئيسي النقابتين.

إلاّ أنه ومنذ آذار 2016 تم وضع نظام داخلي جديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية يراعي الأصول الديموقراطية في الانتخابات. كما أن مجلس النقابة وبسبب عدم صدور قانون جديد للنقابة وضع مشروع قانون في هذا الشأن من يوسع قاعدة الانتساب من العاملين في الصحف الى كافة قطاعات الصحافة المرئية والمسموعة والرقمية.. وقد لجأت النقابة الى مخالفة القانون الحالي وأقدمت كأمر واقع على توسيع قاعدة الانتساب لتشمل جميع العاملين في الصحافة وفقاً للمشروع الذي وضعته.

وهذا الأمر يفترض تعديل النظام الداخلي لتصحيح التمثيل القطاعي في مجلس النقابة وهو أمر يصعب تنفيذه حالياً لكون النظام سيصبح متعارضاً مع قانون انشاء النقابة. ونأمل تحقيق ذلك في حال صدور القانون الجديد.

أما من حيث السلامة ووسائل التدريب على السلامة فهناك نقص كبير في هذا الشأن لعدم توافر الامكانات المالية للنقابة التي تسمح بذلك.

كما أن الالتزام بالمعايير المهنية والسلوك المهني غير متوافران حالياً نتيجة الفوضى الصحافية التي يعيشها لبنان حالياً ولعدم التزام هذه المعايير من قبل الصحافيين وعدم وجود قواعد تلزم الصحافيين بالمعايير والسلوكيات.

سابعاً: التوصيات.

1-العمل الحثيث مع وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب وخصوصاً لجنة الاعلام النيابية وكذلك مع الاتحاد العام لنقابات المهن الحرة وخصوصاً نقابة المحامين وكذلك مع الاتحاد العمالي العام على الضغط لمناقشة واصدار قانون الصحافة الموجودة حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابية والذي ساهمت النقابة بعضوين في مجلسها كخبيرين في اعداده والسعي للمحافظة على المضمون الاساسي لمشروع القانون لجهة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للصحافة تكون المشرف العام على قطاع الصحافة في لبنان بما في ذلك الصحافة العمومية شروطاً وادارة وممارسة مهنية . على أن تكون محكومة من الهيئات المعنية في الصحافة وبالانتخاب من قبل مجلس النواب بناء لأسماء مقترحة من الهيئات وبحيث تكون قرارات هذا المجلس أو الهيئة الناظمة خاضعة لإصدارها بمراسيم عن مجلس الوزراء وقابلة في المضمون والتنفيذ كمراجعة مجلس شورى الدولة منعاً للاستخدام المفرط للسلطة المهنية بناء لحسابات خاصة، مع مهل سريعة للبت في المراجعات.

2-الحرص على دعم وتشجيع قطاع الصحافة وتنوعه ليشمل جميع القطاعات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وفي المدن والريف بحيث يتحول الى قطاع مجتمعي يحظى باهتمام المجتمع.

3-السعي لايجاد السبل والاقتراحات القانونية والعملية لربط تمويل المؤسسات الصحافية والاقتصاد الوطني والمجتمع وإعطاء عناية في هذا المجال في اتجاه الانظمة الضريبية والاعلانات الرسمية.

4-التركيز على ايجاد الضمانات والوسائل التي تؤكد وتحفظ وتؤمن استقلالية الصحافة وعدم تحولها الى أبواق لمصالح جزئية والتفريق بين الخبر وبين الرأي وبين التحليل في صورة واضحة واعطاء الأولوية المطلقة للصدقية لاكتساب ثقة الناس.

5-السعي لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات وأقتراح الوسائل القانونية والإدارية التي تضمن ذلك مع حق الصحافيين في حماية مصادرهم.

6-متابعة السعي والعمل على وضع شرعة وطنية للصحافة ومناقشتها من قبل الهيئات المعنية والهيئات المعنية بالحريات كنقابة المحامين والهيئات النقابية ليصار إلى رفعها الى الحكومة لتبنيها واصدارها على شكل مشروع قانون لإقراره في مجلس النواب يتم على أساسه تحديد صلاحيات وواجبات المؤسسات الصحافية والصحافيين وتحديد المخالفات وطرق المراجعات في شأنها مهنية او نقابية على نحو واضح وغير استنسابي وتحديد المخالفات التي يحوّل بموجبها المؤسسة الصحافية أو الصحافي الى القضاء ونظام العقوبات الصحافية.

7-السعي لدى وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب إلى اقرار قانون جديد لنقابتي أصحاب المؤسسات الصحافية والصحافيين وفق المشروع المقدم من قبل النقابة وبما يتضمن اعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس الاعلى للصحافة بحيث يتحول الى دور مهني وليس تنظيمي.

8-السعي للتوقيع على اعلان حرية الاعلام في العالم العربي.