الثبات ـ لبنان

دعا الاتحاد العمالي العام جمعية المصارف إلى "وقف المهازل وتطبيق القوانين بحذافيرها والتركيز على حسٍّ تضامنّي، إنسانيّ، إجتماعي مع مودعين تبدّد جنى عمرهم وتعبهم، مودعين ساهموا في نجاح هذا القطاع المصرفي".

وقال الاتحاد في بيان له: "بعد أن أنجزت غالبية المصارف بالتضامن والتكافل والتنسيق مع جهاتٍ مالية واحتكارية وسياسية وغيرها، والتي على التحقيق الجنائي أن يكشفها، مرحلة الإنهيار العظيم الذي لم يسبق له مثيل لدى شعوب العالم من حيث حجمه وسرعة انحداره، حيث أودى هذا الإنهيار على الأقلّ بمبلغ يفوق اثنين وسبعين مليار دولار أميركي شكّل "الفجوة" المالية التي أكّدت عليها شركة "لازار" للتدقيق المالي وهذا الرقم في الواقع ليس سوى جزء من الأموال المنهوبة والمهرّبة من عملاء المصارف والماليين صغارهم وكبارهم والتي حُوّلت الى مصارف في الخارج سراً وعلى مدى أسبوعين من "إقفال" البنوك بعد السابع عشر من تشرين الثاني في العام 2019".

وأضاف أن "حاكم المصرف لم يكتفِ بهذه الجريمة المدوّية التي دمّرت القطاع المالي والإقتصاد الوطني برمته، وها هو يلجأ الى تدابير عشوائية أو منظّمة لوضع اليد على ما تبقى من ودائع مجمّدة قسرًا ومخالفة للقوانين المحلية والدولية والإقتطاع منها من دون علم أصحابها. بالإضافة الى مبالغ التوفير والأموال المجمدة بالدولار قبل 17 تشرين الثاني وبدعة "اللولار" العجيبة بعد ذلك التاريخ!".

أضاف: "تضج أخبار الصحف الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي بفنون الحيل التي تلجأ إليها المصارف التي توقفت عن تقديم أي خدمة فعلية من أي نوعٍ كان لقضم متمادي من أموال المودع أو الضغط لإقفال حساب التوفير للتخلص من الفائدة وتحويله الى حساب جار يتناقص كل يوم أو اقتطاع مبالغ غير قانونية بالدولار الأميركي على كل تحويل يصل الى عشرة دولارات أحياناً مهما كانت قيمته والإقتطاعات الكبيرة التي تمارس على  عمليات صيرفة. كل ذلك بغياب الدور الأساسي المنوط بالمصارف لجهة تأمين القروض وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية وخدمة ال ATM المتعثرة وسوى ذلك من التسهيلات المصرفية الضرورية واليومية لعملاء المصارف".

ولفت الاتحاد الى أنّ "كل ذلك يطرح تساؤلات حول رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف وكذلك وزارة المالية والنيابة العامة المالية ودور كل هذه الجهات المعنية بالموضوع".

وسأل: "الى من يترك الحبل على الغارب للمصارف ويستمرّ تحكّمها برقاب المودعين والعملاء من دون محاسبة ووقف سطوتها على حياة الناس وما تبقّى لهم من فُتات؟!".