الثبات ـ لبنان

بعدما حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مواعيد الانتخابات البلدية في أيار المقبل، طرحت تساؤلات حول السيناريوات الموجودة في هذا الملف ما بين إجراء الانتخابات وتأمين التمويل اللازم لها أو التمديد للمجالس البلدية أو الذهاب الى تكليف وزير الداخلية للمجالس البلدية بتصريف الأعمال ريثما تتم الانتخابات.

ويشير خبراء قانونيون ودستوريون لـ»البناء» الى أن «حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل الفراغ الرئاسيّ، وهناك سابقة إذ أجرت حكومة الرئيس تمام سلام الانتخابات البلدية في العام 2016 وفي ظل الفراغ الرئاسيّ لكون هذا الأمر يدخل في إطار الأعمال الضرورية واستمرارية تسيير المرافق العامة».

 وأوضح الخبراء لـ»البناء» إلى أن «مهمة تأمين التمويل للانتخابات هي مهمة الحكومة وتحديداً وزير الداخلية، لكن هناك ثلاث عقبات أساسية أمام إنجاز الاستحقاق:

*التمويل في ظل تعطل المؤسسات الدستورية.

*عدم جهوزية الجهاز البشري من قوى أمنية وقضاة وأساتذة في ظل الإضرابات التي تشمل أغلب قطاعات ومؤسسات الدولة.

*عائق لوجستي، هناك 1057 بلدية في لبنان، والحد الأدنى لأعضاء المجالس 10 في كل بلدية وبالتالي انتخاب 10 آلاف عضو بلدي إضافة الى المخاتير، أي أن هناك أكثر من مئة ألف طلب ترشيح، وبالتالي مئة ألف طلب الى الداخلية عليها تنظيمها من التدقيق في المستندات – إخراج قيد وسجل عدلي وغيره في مدة زمنية قصيرة وفي ظل الإضرابات بالمؤسسات».

ويفرق الخبراء بين إجراء البلدية وتلك الانتخابات النيابية التي حصلت العام الماضي، حيث حصلت بوجود رئيس جمهورية وحكومة فاعلة وسعر صرف الدولار كان في حدود معقولة ولم تتصاعد وتيرة الإضرابات في الأسلاك الإدارية والقضائية.
ويوضح الخبراء أن «تمويل الانتخابات يكون إما فتح اعتماد بقانون في المجلس النيابي وهذا متعذر لوجود فريق نيابي واسع يعارض الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، والخيار الثاني مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء من حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي، ويمكن للحكومة الذهاب الى هذا الخيار لا سيما أنه سبق وتمّ اعتماده في تمويل القمح والفيول وجوازات السفر بقيمة 13 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة».

كما يشير الخبراء الى أنه «بالمبدأ لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إلا بقانون في مجلس النواب، لكن الخطر يكمن فيما لو وصلنا الى 31 أيار ولم يكن هناك قانون قد أرجأ الانتخابات أو قد مدد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية».