الثبات ـ بانوراما

تمحورت مقالات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 13 نيسان 2023 حول الحراك الإقليمي المتمثل بالمصالحات والانفتاح وتبادل الزيارات بين قيادات دول المنطقة، وتداعيات فضيحة تسرب الوثائق الأميركية السرية من البنتاغون، وتوافق عدد من اللجان النيابية على تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان ما بين 4 أشهر إلى سنة.

الأخبار

شكّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس، والتي تغيّب عنها وزيرا الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف خليل، الخطوة التمهيدية الأولى لتطيير الانتخابات البلدية (التي كان يُفترض أن تجرى في أيار 2022 قبلَ إرجائها لتزامنها مع الانتخابات النيابية)، بعدَ أسابيع تقاذفتْ فيها الحكومة ومجلس النواب - شكلياً - المسؤولية عن تجاوز هذا الاستحقاق الدستوري الذي تبيّن أخيراً عدم حماسة أي من الأحزاب والتيارات السياسية خوضه.

الجلسة التي انتهت باقتراح من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يقضي بالتمديد 4 أشهر، ستليها جولة جديدة من النقاش في الهيئة العامة حول مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، وهي مدّة أصبحت «محسومة» وفقَ ما كشفت مصادر نيابية لـ «الأخبار» بالإشارة إلى «اقتراح قانون لم يُعلن عنه بعد، موقّع من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، ينص على التمديد لمدة عام كامل»، وذلك بعد اتصالات سياسية مكثفة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعدد من القوى السياسية.

غياب مولوي عن الجلسة لم يكن مفاجئاً. ورغم الهجوم الذي تعرض له بسبب هذا التغيّب، فإن عدم حضوره شكل خشبة خلاص للكتل النيابية التي رفعت لواء محاربة التمديد ووجدت فيه مخرجاً لتبرير مشاركتها في الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها الرئيس بري الأسبوع المقبل، بعدما دعا إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم للبت بالأمر.
وفيما كان لافتاً إعلان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن التكتل سيشارك في الجلسة التشريعية تفادياً لفراغ المجالس البلدية والاختيارية، فإن موقف الأطراف الأخرى لم يكن بعيداً من هذا الجو. إذ إن حزبي القوات والكتائب، ومعهما النواب المستقلون والتغييريون، لم يعلنوا خلال الجلسة موقفاً معارضاً لتطيير الانتخابات بل حمّلوا المسؤولية إلى الحكومة «التي لم تقم بعملها كما يجب»، وعبّر عدد من نوابهم صراحة عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، حتى أن الاقتراح الأول بالتمديد «مدة ستة أشهر» خرج من النائب «التغييري» ميشال الدويهي قبل أن يقدّم بو صعب اقتراحه. أما خارج المجلس، فكانَ واضحاً عدم انخراط هذه القوى جدياً، لا ترشيحاً ولا على المستوى التنظيمي، وهو ما كشف عنه المدير العام للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية الياس خوري بالإشارة إلى أن أحداً لم يتقدم بطلبات للحصول على لوائح الشطب!

ورغمَ أن جلسة اللجان شهدت انقساماً حاداً بين مؤيد مطالب بتأمين تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة التي تسلمها مصرف لبنان المركزي من صندوق النقد الدولي أواخر عام 2021، وتأكيد آخرين استحالة إجرائها في ظل الظروف الراهنة السياسية أو الاقتصادية، إلا أن الجميع، وفقَ مصادر نيابية، «تقاطع على عدم إجراء الانتخابات». فالتيار الوطني الحر كسر قرار مقاطعة أي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، والقوات اللبنانية شاركت في اللجان وأمنت نصاباً رغمَ تأكيدها سابقاً أنها لن تشارك في الجلسات في ظل الشغور.
العارفون بكواليس الاتصالات أكدوا أن «غياب خليل ومولوي جاء باتفاق بين ميقاتي وبري». وقالت مصادر «الأخبار» إن «وزير الداخلية الذي يطمح لرئاسة الحكومة لاحقاً، تعمّد التأكيد على جاهزية وزارته لإجراء الاستحقاق، تفادياً للتصادم مع المجتمع الدولي». وبينما كان ميقاتي يؤكد أن «على مجلس النواب القيام بالإجراء اللازم لتأجيل الانتخابات، أكد بري أنه في حال حضر مولوي وكرر أن لا عقبات إدارية أو لوجستية تمنع إنجاز الاستحقاق فلا يُمكن للمجلس أن يذهب إلى التأجيل، إذ لا أسباب موجبة تدفعه إلى ذلك»، فكانَ الاتفاق بينهما، بتغيب مولوي وخليل عن الجلسة.

وبمعزل عن هذا المخرج الذي طُبِخ بمشاركة الجميع، إلا أن ما لا يُمكن تجاوزه حقيقة هو تقصير الحكومة التي لم تقم بواجباتها. فكل القوى السياسية، كانت أمس على قناعة باستحالة إجراء الانتخابات، ليسَ بسبب التمويل الذي يأتي في أسفل الأسباب التي تستدعي التأخير. بل في الإجراءات الإدارية، إذ لم تستطع وزارة الداخلية الاتفاق مع وزارتي الدفاع والتربية على تأمين الأساتذة المشرفين على العملية الانتخابية والعناصر الأمنية التي ستتولى حمايتها، فضلاً عن المشكلة الأساسية المتمثلة بدوائر النفوس المقفلة منذ مدة، حيث يجري احتجاز آلاف من المعاملات الخاصة من هويات وإخراجات قيد. وهو ما أكدته ممثلة وزير الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، التي كُلفت الإعلان عن «عجز الوزارة واستحالة إجراء الانتخاب»، من ضمن السيناريو الذي كانَ محضراً.

البناء

فجّر الصحافي الأميركي المعروف بدقة مصادره وجرأة كشفه عن المعلومات المتصلة بالحروب الأميركية سيمور هيرش قنبلة إعلامية، تزامنت مع فضيحة تسرب الوثائق الأميركية السرية من البنتاغون، والتي تقول مصادر إعلامية أميركية تستند الى معلومات ما يدور في وزارة العدل الأميركية، أن الوثائق سربت بقرار من مسؤول عسكري كبير أراد فتح النقاش حول مصير تورط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في حرب أوكرانيا، عبر الكشف عن المعلومات التي تقول بعبثية الحرب وحجم الكذب عن فرص فوز أوكرانيا بها، فيما الجيش الأوكراني على شفا الانهيار، كما تقول الوثائق، ومخزون دول الغرب من الذخائر ينفد كما تقول وثائق أخرى تمّ تسريبها أيضاً؛ أما قنبلة سيمور هيرش تتناول الفساد الذي ينخر مؤسسة الحكم الأوكرانية وبطانة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار ضباط الجيش والمخابرات، حيث فضائح فساد تتصل بقطاع الديزل وحده تتحدّث وفقاً لكلام هيرش عن 400 مليون دولار في شراء المحروقات من روسيا عبر قنوات التهريب والسوق السوداء، بأموال منهوبة من المساعدات الأميركية، ويضيف هيرش أن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز لم يكن في كييف لمناقشة تقديم المزيد من المساعدات بل لفتح ملف الفساد الذي يهدد مواصلة تقديمها. وأن بيرنز قدّم لائحة تضم أسماء 35 جنرالاً ومسؤولاً حكومياً متورطاً في سرقة المساعدات الأميركية.

إقليمياً، شكلت زيارة وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى جدة بدعوة رسمية من وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، حدث الإقليم البارز، حيث افتتحت الزيارة المسار المرتقب لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والرياض. وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك لافت لجهة تبني مفردات ومضامين سياسية تعتبر انتصاراً للدولة السورية بنيل التأييد السعودي، خصوصاً لجهة ما تضمنه البيان حول «أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».

وأكد البيان على «أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية». كما أشار البيان إلى بحث «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سورية الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي».

لبنانياً، انتهى الجدل حول الانتخابات البلدية والاختيارية بتوافق عدد من الكتل النيابية الكافية لإقرار قانون يمدّد ولاية المجلس البلدية وولاية المخاتير لمدة تتراوح بين أربعة شهور وسنة، سيتم بتّها في جلسة تشريعية يتحقق لها النصاب كما تقول مصادر نيابية متابعة، ويتقرّر موعدها المرجّح الثلاثاء في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب التي تنعقد اليوم.
وكما توقعت «البناء» أمس الأول، طارت الانتخابات البلدية والاختيارية بعدما أظهرت مواقف الأطراف السياسية داخل جلسة اللجان المشتركة التي غاب عنها وزيرا المال والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وجود توجّه عام لتأجيلها واستحالة إنجازها في المدة الدستورية المحدّدة، ما دفع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى 30 أيلول.

وجاء ذلك وفق معلومات «البناء» بعد اتصالات مطوّلة ومكثفة الثلاثاء الماضي بين رؤساء الكتل النيابية تولاها بوصعب لتأمين مخرج قانونيّ لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون في مجلس النواب على أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية قريبة لهذه الغاية.

وعلمت «البناء» أن مختلف الأطراف توافقت على استحالة إنجاز الانتخابات وغياب الجهوزية اللوجستية والتمويلية لدى وزارتي الداخلية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. كما علمت «البناء» أن التوجه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة بقانون في مجلس النواب. ووفق المعلومات فإن التمديد لستة أشهر قد تنتهي المدة الدستورية ويتكرّر السيناريو بحال لم يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية خلال هذه المدة لذلك التوجّه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة على أن يتم انتخاب رئيس وتشكل حكومة جديدة وتسير عجلة المؤسسات وتجرى الانتخابات وفق الأصول الدستورية.

اللواء

مع تسارع الانفراجات العربية والاقليمية العربية والدولية، في ضوء الاتفاق السعودي - الايراني بوساطة صينية، ومع استمرار الاليزيه في اجراء ما يلزم من مشاورات مع الشخصيات الحزبية والنيابية ذات التأثير في مجرى الاستحقاق الرئاسي، بدا المشهد اللبناني على قتامته، بانتظار الفرج الآتي من الشرق، فطويت صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية أقله لأربعة أشهر، في ضوء اقتراح القانون الذي بادر الى تقديمه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بصفة شخصية وليست حزبية (من التيار الوطني الحر)، وتقدمت إلى عين العاصفة مسألة الرواتب المراد تصحيحها في القطاع العام في ضوء مناقشات اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام.

ولعلَّ المفارقة الطيبة، عشية 13 نيسان، التاريخ المشؤوم للحرب الاهلية منذ 48 عاماً (أي قرابة نصف قرن) أن اللبنانيين على الرغم من ارتفاع نبرات التباعد الكلامي بينهم، ضنينون بالعودة الى أي شكل من اشكال التقاتل، فالحرب وإعادة تخريب البلد تعتبر بمثابة خط أحمر.

وفي اليوميات، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تحسين رواتب القطاع العام ضمن سيناريو منح راتبين للموظفين وزيادة بدل النقل يحط رحاله في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كي يدرس بشكل مفصل مع العلم ان وزراء بدأوا بتجهيز مقترحات لزيادة إيرادات الخزينة منها الأملاك البحرية لا سيما أن منح زيادات مالية له انعكاساته ومن دون مردود أو إيرادات لا يمكن تغطية الزيادات المرتقبة في حال إقرارها، لكن مصادر وزارية شددت عبر «اللواء» على أن المهم هو تغطية الرعاية الصحية بنسبة مرتفعة وأكدت أن البت النهائي يعود لمجلس الوزراء الى ذلك أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس في تصريح لـ«اللواء» أن تعليق اضراب الموظفين جاء بناء على تمن من وزير المال يوسف الخليل في خلال فترة الأعياد.

وأوضح سركيس أن ما من قرار اتخذ إنما فتح المجال أمام التفاوض فحسب، معلنا أن الظروف المعيشية للموظفين باتت ضاغطة. ومعلوم أن وزير المال رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تخفيض بدل الكهرباء لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان على اعتبار أنه مخالف للقانون ولا سيما المادة ٧٥ من الموازنة العامة التي الغت جميع الإعفاءات والرسوم والبدلات.

الجمهورية

وتوقفت صحيفة "الجمهورية" عند موضوع الأمن الداخلي، الذي شخّصه مصدر أمني رسمي للصحيفة بقوله: «بتنا نخاف من أن يُطرح علينا هذا السؤال من اي جهة خارجية او منظمة دولية او حقوقية، حيث انّه وضع أقل ما يُقال فيه بأنّه مخجل، اهتراء وتراجع في القدرات والإمكانيات الى ما دون الصفر، وفي ظل وضع كهذا يجب ان تتوقع كل شيء، بل انّ اقل ما يجب توقعه هو تفاقم العمليات وارتفاع معدلات الجريمة على اختلافها وفي مختلف المناطق. فكيف يمكن ان تلبّي حاجة البلد إلى الأمن والاستقرار؟ وكيف يمكن ان تردع اللصوص والمجرمين، وانت لا تملك شيئاً وجهازك البشري والآلي شبه مشلول؟».

وقال النائب فادي علامة في هذا الإطار: «من غير المقبول استمرار هذا التفلّت الأمني الذي تجاوز كل الحدود في الأشهر الأخيرة. فعلى الاجهزة الأمنية بالتعاون في ما بينها، ملاحقة وتوقيف المخلّين، للحدّ من هذه الظاهرة التي بنتيجتها يسقُط ضحايا أبرياء، وتُسبب حالة من الرعب والحُزن للأهالي».

وبحسب الصحيفة فإن "الأكثر خطورة مما تقدّم، هو ما تمّ الكشف عنه اخيراً حول خلايا معادية كانت تحضّر لتفجيرات في هذه الفترة. وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «لبنان نجا من كارثة، واكاد اقول من كوارث، جراء ما كان يحضّر له من عبوات ناسفة تستهدف مناطق لبنان، ولاسيما الضاحية الجنوبية»".

ولفت المرجع عينه إلى اننا «لا نستطيع ان نختبئ خلف اصابعنا، فالوضع الأمني، والداخلي بصورة عامة، وضع هشّ، ومفتوح على مخاطر، والاجهزة الامنية والعسكرية على اختلافها تقوم بواجباتها في تعقّب وملاحقة الخلايا الارهابية والاسرائيلية، وما حققته مخابرات الجيش اللبناني في القبض على واحد من أخطر المتعاملين، في الضاحية».

وفيما فضّل المرجع الأمني عدم الدخول في مسار التحقيق، راجت معلومات تفيد بأنّ خلال مداهمة الشخص المذكور في منزله في محلة صفير في الضاحية الجنوبية، تمّ العثور على عبوات ناسفة، محضّرة وجاهزة للتفجير. ورجحت تلك المعلومات فرضية ان تُستخدم تلك العبوات وتفجيرها في خلال إحياء «يوم القدس» الذي ينظّمه «حزب الله» يوم غد الجمعة، كمناسبة سنوية في آخر يوم جمعة من شهر رمضان.

من جهة ثانية، وضمن المسار التعطيلي للاستحقاقات، بات جلياً انّ الانتخابات البلدية باتت بحكم الملغاة والمؤجّلة، بعدما نجحت إرادة التعطيل والنكايات السياسية ورغبة الهروب منها، في عدم توفير الظروف الموضوعية واللوجستية والسياسية لإجرائها. وخصوصاً انّ ولايتها التي انتهت قبل نحو سنة من الآن، خاضعة لتمديد سنة، يرجح ان تخضع لتمديد ثانٍ في اقرب فرصة نيابية او حكومية.