الثبات ـ بانوراما

ركَّزت الصحف اللبنانية على خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في فاعلية "منبر القدس"، والذي أشار خلاله إلى أنَّ تداعيات الاتفاق السعودي الإيراني بدأت تظهر بشكل متسارع، مؤكدًا أنَّ مسار التلاقي والتفاهم يُساعد في مواجهة التمزق داخل الأمة، ويؤثر سلبًا على الكيان الصهيوني.

وسلَّط سماحته الضوء على الوضع المأزوم الذي يعيشه كيان العدو، مشددًا على ضرورة أن تتمركز الجهود على دعم المقاومة والقدس. وتترقب الصحف إطلالة للسيد نصر الله عصر اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي يكون الحيّز الأكبر منها للملف الفلسطيني والصراع مع كيان الاحتلال، في وقت تعيش "اسرائيل" حالة من القلق ازاء احتمالية أن تجد نفسها أمام حرب حقيقية، عقب التخوف من تعاظم التصعيد في الأيام القادمة في كل الجبهات. 

وتناولت الصحف دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة تشريعية الثلاثاء المقبل، مشيرةً إلى أنَّ الجلسة ستنحصر بتأجيل الانتخابات البلدية، على أن يتم التأجيل لمدة عام من دون إلزام الحكومة بالمدة كاملة، وذلك من خلال الطرح على الحكومة إجراء الانتخابات كحد أقصى في 31 أيار 2024.

"البناء"| السيد نصر الله: تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني، بدأت تظهر بشكلٍ مسارع

وعشية يوم القدس تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن المتغيرات معتبرًا أن مفاعيل الاتفاق الإيراني السعودي وتعافي سورية والانفتاح عليها سوف تصب في مصلحة فلسطين وقضيتها ومقاومتها.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ »كل التطورات تخدم صراعنا مع الاحتلال الصهيونيّ ومشاريع الهيمنة الأميركية»، موضحاً أنّ العالم يسير على »المستوى الدولي نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونهاية القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة، والحامي المطلق للكيان الصهيوني، ما يجري في أوروبا وأوكرانيا، وبين روسيا وأميركا وأوروبا، والصين وأميركا وحيرة أوروبا بشأن ذلك».

واعتبر السيد نصرالله خلال كلمة له في فعاليات »منبر القدس»، أنّ »تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني، بدأت تظهر بشكلٍ مسارع، من خلال مسار الدبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزّق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلبًا على الكيان الإسرائيلي».

وأوضح »أننا شهدنا خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قوياً مقتدراً وسنشهد تطورات مرتبطة بسورية وتواصل الدول العربية معها وعودة العلاقات معها. على مستوى الكيان الصهيوني كنا نرصد بداية ما يعانيه وهذا الوضع المأزوم الذي لا سابقة له في تاريخ الكيان، وهم يعبرون عنه بكل وضوح».

ولفت السيد نصرالله إلى »الاحتضان الشعبي للمقاومة ومجاهديها في الضفة، والمشاركة في العمليات والعناد الفلسطيني الذي يسبب الارتباك للاحتلال، والحضور في المسجد الأقصى، وتنامي المقاومة في غزة»، مؤكدًا أنّه »يجب أن تتمركز الجهود على دعم المقاومة والقدس».

إلى ذلك يطل السيد نصرالله اليوم حيث يلقي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان، ومن المتوقع أن يأخذ الملف الفلسطيني الحيّز الأكبر من الكلمة وفق معلومات »البناء» على أن يستعرض السيد المراحل التي مر بها الكيان الصهيوني ويلقي الضوء على علامات ومؤشرات أزمته التاريخية ويعلن العدّ العكسيّ لنهاية الكيان وسيرسم المشهد الجديد في المنطقة انطلاقاً من التحولات والمتغيرات الدولية والإقليمية لا سيما انكفاء الولايات المتحدة الأميركية وتراجعها وتلاشي قوة الكيان الصهيوني في المنطقة، مقابل تطوّر قدرات المقاومة الفلسطينية وتقدم محور المقاومة في المنطقة والذي فرض هذه المعادلات الجديدة والاتفاقات الإقليمية والدولية.

كما سيتحدث السيد نصرالله عن توحد وتكامل وتعاون الجبهات ضد الكيان الصهيوني وسيعلن عن مفاجآت ستقوّي الجبهة الفلسطينية وتمدّ الشعب الفلسطيني بجرعة قوة وتفاؤل باقتراب زوال الكيان وتحرر فلسطين من الاحتلال. كما يعرج السيد نصرالله بما تبقى من وقت الى الشأن الداخلي حيث يوجه رسائل شديدة للقوى السياسية التي تعطل الاستحقاق الرئاسي وتُحرم لبنان من فرصة الاستفادة من الانفراجات الإقليمية لمصلحة انتخاب رئيس وانتظام الاستحقاقات والمؤسسات.

"الديار": رد نصرالله يقلق اسرائيل 

في هذا الوقت، لا تزال "اسرائيل" تعيش حالة من القلق ازاء احتمالية أن تجد نفسها في السنة القريبة القادمة في حرب حقيقية، كما تقدر شعبة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة،وكبار ضباط الجيش ومتخذي القرارات في المستوى السياسي. لا تتحدث الاستخبارات العسكرية عن احتمالية عالية لحدوث حرب فقط بل عن استعداد واضح لدى "الاعداء" للمخاطرة والمقامرة بنشاطات عدائية أكثر جرأة، لأنهم يعتقدون أن "إسرائيل" ضعفت في أعقاب الأزمة الداخلية الشديدة، على هذه الخلفية، تقدر الاستخبارات العسكرية بتعزيز احتمالية اشتعال سلسلة مواجهات في ساحات مختلفة وبدون نية مسبقة، وتصل إلى حرب واسعة متعددة الجبهات.

ولهذا تترقب الدوائر الاسرائيلية كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في مناسبة احياء يوم القدس، وبحسب صحيفة "اسرائيل اليوم" فان التأهب المتزايد لدى جهاز الأمن ياتي عقب التخوف من تعاظم التصعيد في الأيام القادمة في كل الجبهات. ووفقا للصحيفة، لا يستبعد جهاز الأمن إمكانية إطلاق حزب الله النار نحو إ"سرائيل".

وقالت انه وعلى الرغم من تهديداته بالرد على كل عمل إسرائيلي في لبنان، فضل السيد نصر الله، حالياً ألا يرد بالنار أو بطريقة أخرى على الهجوم الإسرائيلي الصغير جداً على أهداف لـ"حماس" في لبنان، بعد صلية 28 صاروخاً نحو الجليل الأعلى في اليوم الأول لعيد "الفصح". ولا تستبعد محافل الأمن إمكانية الاحتفاظ بحق الرد لنفسه. وثمة ترقب لما سيقوله في الخطاب الذي سيلقيه اليوم.

ولهذا فان نشر بطاريات القبة الحديدية في أرجاء الكيان، وتجنيد بضع مئات من رجال الاحتياط لمنظومة الدفاع الجوي والمنظومة الهجومية لسلاح الجو، يشهد على أن جهاز الأمن ليس مستعداً للمخاطرة ويستعد للمفاجآت. فالفرضية أنه حتى لو لم يطلق حزب الله النار نحو "إسرائيل"، فلا تزال هناك إمكانية أن تفعل "حماس" ذلك. في مثل هذه الحالة، رغم الرغبة "الإسرائيلية" في عدم إشراك حزب الله في المواجهة، لن تتمكن "إسرائيل" من الرد بضبط للنفس كما فعلت في ردها قبل نحو أسبوع، خصوصاً إذا دخل حزب الله أيضاً إلى المواجهة مع "إسرائيل".

وتأمل قيادة جهاز "الأمن" بأنه إذا تم اجتياز الأيام القريبة دون تصعيد كبير، قد تهدأ الأمور قليلاً، حتى وإن كان لفترة زمنية محدودة جداً، لكن واضح للجميع بأن الصورة الواسعة لا تبشر بالخير، ويقدر جهاز الأمن أن خطر الحرب يزداد في السنة القادمة، على خلفية التطورات الاستراتيجية في المنطقة. والامر المقلق براي الصحيفة هو تقدير "أعداء إسرائيل" بانها ضعفت عقب الأزمة الداخلية الحادة التي علقت فيها في الأسابيع الأخيرة. ولهذا فان الاجواء الأمنية في المنطقة سلبية، والعوامل التي يمكنها لجم الوضع ليست كافية. في السطر الأخير أمامنا أيام متوترة جداً ولم يتبقَ لنا إلا الأمل في أن تكون هادئة.؟!

"الأخبار": النواب يمددون للبلديات والحكومة ترفع رواتب الموظفين

يسير قطار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، كما هو مرسوم له. بعدَ جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي أكدت «التواطؤ» بين الحكومة ومجلس النواب بهدف التمديد للمجالس البلدية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إلى عقدها الثلاثاء المقبل.

وعلى عكس المرات السابقة، كانَ اجتماع الهيئة في غاية «السلاسة والتعاون» كما قال أعضاء فيها، ولم يعترض أحد من ممثلي الكتل النيابية على «مبدأ» الجلسة في ظل الشغور الرئاسي ولا بنود الضرورة. فالاتفاق السياسي الجاهز سمح للمجتمعين بالاتفاق على بنود جدول الأعمال في نحو نصف ساعة، وحُصرت ببند للتأجيل وبند آخر يتعلق بقانون الشراء العام (بعض التعديلات المقترحة ومنها ما هو مرتبط بعمل البلديات، خصوصاً في ما يتعلّق بتشكيل لجان التلزيم والاستلام).

تعدّد الاقتراحات بشأن اقتراحيْ قانون للتأجيل وتعديل قانون الشراء العام، دفع بأعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الدمج بينَ صيغة التأجيل التقني لمدة 4 أشهر كما اقترح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والتأجيل لمدة عام كما اقترحه النائبان سجيع عطية وجهاد الصمد. أما صيغة التوحيد، فأتت على شكل تغطية لتأجيل الانتخابات مدة عام من دون إلزام الحكومة بالمدة كاملة، وذلك من خلال الطرح على الحكومة إجراء الانتخابات كحد أقصى في 31 أيار 2024، أي أنه في حال اعتبرت الحكومة أن بإمكانها إجراء الانتخابات، مالياً ولوجستياً، قبلَ هذا التاريخ فلها الحق بذلك.

تبقى لتأجيل الانتخابات محطة واحدة هي الهيئة العامة التي ستشهد مقاطعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب وقوى المعارضة ونواب التغيير. علماً أن هذه المقاطعة لا تعدو كونها مجرد مزايدة، فنواب هذه القوى أعطوا الضوء الأخضر للتمديد من خلال المشاركة في اللجان النيابية بعدَ أن أعلنوا سابقاً عدم المشاركة في أي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد. وتقول مصادر نيابية إن «قرار التمديد للمجالس البلدية هو نتيجة رغبة جميع القوى التي تبدو غير جاهزة لخوضها من جهة، ولعدم قيام الحكومة بالمطلوب منها على صعيد الإجراءات من جهة ثانية». واعتبرت المصادر أن «قانون التمديد سيمر في الهيئة العامة لتوافر النصاب السياسي والدستوري والميثاقي حوله»، وإذا كانَت هناك معارضة حقيقية من المقاطعين فـ «يُمكن لعشرة نواب منهم الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري».

الجلسة التشريعية التي ستُعقد صباحاً، ستليها في اليوم نفسه جلسة حكومية دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بجدول أعمال يضم 9 بنود، أبرزها: رواتب وأجور وتعويضات القطاع العام، وانعكاسات الوضعين المالي والنقدي على الخاضعين لقانون العمل. وقد أتت الدعوة لانعقاد الجلسة بعد عقد اللجنة الوزارية المتابعة عدة اجتماعات لدرس الاقتراحات الممكنة لتأمين زيادة الرواتب، ومقارنتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية لتفادي دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب.

وقالت مصادر وزارية إن «الجميع متفق على زيادة أجور الموظفين في القطاع العام»، لكن السؤال المركزي يدور حول مصادر تمويل هذه الزيادة، لأن أي «زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي إلى تمويلها بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم، وسننتظر الإجابات التي سيقدمها وزير المالية في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب». وكشفت المصادر أن «رئيس الحكومة كان يسوّق على نطاق ضيق جداً لرفع الدولار الجمركي إلى 90 ألف ليرة كأحد الحلول لتوفير تمويل الزيادة، لكن هذا الاقتراح قد لا يجِد قبولاً عند القوى السياسية المشاركة لأن نتائجه ستكون كارثية».