الثبات ـ دولي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا مفيدة لبولندا فقط كأداة للسياسة المعادية لروسيا.

وأضافت زاخاروفا تعليقا على تصريحات وزير التنمية والتكنولوجيا في بولندا، فالديمار بودا، حول حظر استيراد الحبوب الأوكرانية، "قال وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي فالديماربودا إن الحظر المفروض أمس على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى بولندا ينطبق أيضا على عبورها إلى دول ثالثة".

بولندا تبدأ تحقيقا بجرائم الاحتيال في توريد الحبوب الأوكرانية

وتابعت، "تخيل، هذه هي الطريقة التي تتحدث بها بولندا مع أوكرانيا، بينما لا تزال بحاجة إليها، كموضوع، كعدة أدوات مناهضة لروسيا. وعندما يتم محو الحدود، وعندما ستمتص وارسو وتبتلع بقايا أوكرانيا، فلن يتحدث أحد مع السكان المحليين على الإطلاق".

وأضافت زاخاروفا "أن مثل هذا القرار يكشف للغاية من وجهة نظري، فضح القلق الوهمي للغرب تجاه الجائعين والمحتاجين للطعام (في العالم)".

أعلنت بولندا وهنغاريا عن فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا منذ 16 أبريل الجاري وحتى 30 يونيو القادم. وأشار كلا البلدين إلى أنهما مضطرتان لاتخاذ هذه الإجراءات بسبب غياب أي رد فعل من جانب المفوضية الأوروبية على مطالبهما بتقديم مساعدة للمزارعين الهنغاريين والبولنديين الذين يتكبدون خسائر ضخمة بسبب تكدس أسواقهما بالمنتجات الزراعية الأوكرانية.

ودعت 6 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي بما فيها هنغاريا وبولندا، الجمعة الماضية، إلى إنشاء آلية أوروبية موحدة لشراء الحبوب الأوكرانية وفرض حصص جمركية على المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير العدل، المدعي العام في بولندا زبيغنيف زيبرو قد أعلن إنشاء فريق تحقيق بمشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات للتحقيق في وقائع الاحتيال بتوريد الحبوب الأوكرانية.

هذا واتهم المدعي العام البولندي مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالأنانية التي تنحصر في تحويل مسؤولية تقديم المساعدات الغذائية لأوكرانيا إلى البلدان المجاورة لها.

بدورها أعلنت كييف ردا على بولندا، أن بولندا انتهكت اتفاقية الحبوب وذلك بعد قرار وارسو حظر استيراد المنتجات الغذائية الأوكرانية إلى البلاد، وكذلك حظر الإمدادات العابرة لها إلى دول أخرى.