الثبات ـ لبنان

قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إن "الزيادة في القطاعين العام والخاص لا تفي بما هو مطلوب بل هي نتيجة المفاوضات التي حصلت ونتيجة سياسة فنّ الممكن، وبلّغنا الرئيس نجيب ميقاتي أن الزيادات التي طرأت في القطاع العام غير مقبولة، ويجب إشراك المعنيين بالمفاوضات وفي اللجنة الوزارية التي تألّفت لصياغة هذه الزيادات والمساعدات التي لا تدخل في أساس الراتب".

وفي حديث صحافي، أضاف الأسمر: "مطالبنا أن يدخل جزء من هذه المساعدات في أساس الراتب كي ينعكس على التعويضات لاحقًا، لأن رواتب القطاع العام لا تزال على دولار الـ1500 ليرة، بالإضافة الى تفعيل خدمات تعاونية موظفي الدولة وايجاد نوع من توزيع عادل بين موظفي الفئات العادية وموظفي الفئات العليا".

وشدّد الأسمر على أن "الرئيس ميقاتي منفتح على الحوار مع رابطة موظفي الإدارة العامة، ومن المفترض أن يكون هناك جلسة هذا الأسبوع بين الجانبين، علمًا أن الجميع يعلم أن مشروع هذه الزيادات هو لمدة شهرين فقط، وسيعاد تقييمه لاحقًا في ضوء الأموال التي ستدخل الى خزينة الدولة بعد رفع الدولار الجمركي ومدى مواءمتها للزيادات التي أقرّت".

وختم بالقول إن "الحوار ينتج الحلول خصوصًا أن مداخيل الدولة الأساسية تعتمد على نشاط القطاع العام، ومن الضروري استنهاض الدولة من جديد لكي تتمكّن من جباية حقوقها ورسومها كما يجب، وليس أن نحمّل الفقير والطبقات الأكثر هشاشة عبء الزيادات المطروحة، لأن القطاع العام بات فقيرًا ومعدمًا".