الثبات ـ لبنان

بعد إقرار مجلس الوزراء تعديل رسوم إشغال الأملاك البحرية، تطرح العديد من الأسئلة حول ما جنته المؤسسات السياحية المعترضة وما خسرته الدولة اللبنانية...

أزمة الأملاك البحرية وإشغالها عنوةً والاستثمار فيها بشكل شخصي بدأت منذ مئة عام، فالإشغال المؤقت تحوّل إلى إقامة دائمة مقابل رسوم زهيدة تعود للدولة على الرغم من التشريعات الكثيرة التي أقرّت بدءاً من العام 1925 إلى العام 2017، التاريخ الذي جرى فيه تحديدُ قيمة الغرامات السنوية الواجب تسديدها مقابل التعديات، واليوم وبعد قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتعديل جدول رسوم وغرامات الإشغال الموقّت للمتر الواحد على الأملاك البحرية العمومية، ارتفعت أصوات تتحدث عن رفضٍ للقرار، وهو ما توقف عنده الباحث الإقتصادي زياد ناصر الدين لأن الأملاك البحرية مصنفة للنافذين لافتاً إلى خسائر الدولة طيلة هذه السنوات:

"الاعتداء اليوم على الأملاك البحرية بالمساحة: هي مساحة الأملاك البحرية 5.5 مليون متر مربع والمعتدى عليها هي 3.5 مليون متر مربع، وبالتالي اليوم... إذا كنا نتكلم عندما كان الدولار 1500 ليرة وصلت قيمة الغرامات السنوية تحديداً لمليار ونصف المليار دولار كان من المفترض أن تحصلها الدولة... حتى اليوم الخسائر بالأرقام كبيرة جداً يعني إحصائها ما قبل الانهيار كان من الممكن أن يعمل أرقام تتخطى بكل سهولة 3 مليارات دولار كانت الدولة تستطيع تحصيل غرامات غير الاستثمار، وهذا ما يجب الانتباه لهذا الموضوع بين التعدي والاستثمار فرق كبير كثيراً، وهذا الاستثمار هو مدخول مالي ضخم لأي دولة لديها شاطئ كبير".
 

ما فعلته وزارة الأشغال هو استعادة لأموال الدولة خاصة أن الخزينة تحتاج إلى إيرادات:

"اليوم ما نشاهده في موضوع الإيرادات هو الحد الأدنى الممكن أن تحصله الدولة، خاصة أن هذه المنتجعات القوية جداً التي تعدت على آلاف الأمتار في كل مكان لها، اليوم هي تحاول أن تتحكم وتفرض أمورها على الدولة، في وقت إن تحصيل 35 مليون دولار للخزينة هو رقم زهيد يفترض أن يكون أكثر من ذلك بكثير، وبالتالي هذا ما جعل الدولة العميقة تثور على وزير قرر أن يطبق القانون وتأخذ الموضوع بمكان فيه تطييف ومذهبية".

عدد من أصحاب المؤسسات السياحية أعلن أنه سيتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة، وناصر الدين يلفت إلى أن الكثيرين لم يكونوا يدفعون الضرائب:

"بطبيعة الحال الأرباح كانت بمليارات الدولارات وذهب حق الدولة فيها بشكل كبير جداً، خاصة أن النافذين استفادوا من الاعتداءات على الأملاك البحرية، ومن منع الدولة من تحصيل إيراداتها واستثماراتها، وكانوا لا يدفعون الضرائب المطلوبة، أيضاً، في هذا المجال... بالتالي، إذا تحدثنا عن أرقام، قد نختلف على أرقام في مسائل معينة، لكن لن نختلف على الموازنات التي انجزت بعد سنة 2016 التي كنت تلحظ دائماً أن الغرامات تتخطى الملياري دولار ولا تستطيع أن تحصلها". 

كل الدراسات كانت تؤكد أن الاستثمار على الشاطئ اللبناني يستطيع أن يُدخل إلى الخزينة بالحد الأدنى بين خمسمئة وتسعمئة مليون دولار سنوياً.