الثبات ـ دولي

قدمت وكالات إنفاذ القانون الروسية طلبا دوليا إلى الإمارات العربية المتحدة لتأكيد وجود ملكية للمدونة إيلينا بلينوفسكايا، المتهمة بالتهرب الضريبي بمبلغ 918 مليون روبل.

وأخبر مسؤولو إنفاذ القانون، اليوم السبت، أنه يمكن مصادرة الممتلكات واستخدامها لدفع تعويضات في القضية الجنائية ضد المدونة.

وقال متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون الروسية: "أرسلت وكالات إنفاذ القانون أمرا دوليا إلى الإمارات العربية المتحدة لتأكيد امتلاكها بلينوفسكايا لممتلكات في البلاد، والتي يمكن استخدامها للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة".

وبدوره، أوضح المحامي ألكسندر كارابانوف في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، أن هذا الإجراء متبع لدى وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وقال، مشيرا إلى أن هذه الأصول في المستقبل، بقرار من المحكمة، ستستخدم لدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالدولة: "في إطار قضية جنائية وقع فيها ضرر مادي سواء للمواطنين أو للدولة، فإن التحقيق ملزم بإثبات الأصول الخاضعة للمصادرة".

وحسب قوله، فإن التحقيق ملزم بإثبات هذه الأصول عن طريق إرسال طلبات إلى البنوك، وإلى سلطة التسجيل، كما أنه ملزم بفحص المعاملات التي تمت مؤخرا.

وقال المحامي: "يمكن أيضا اعتبار المعاملات المتعلقة برفض الملكية في فترة معينة على أنها معاملات وهمية - مثل [المعاملات] على بيع الممتلكات، ولدينا أيضا اتفاقية دولية مع عدد من البلدان، يلزم بموجبها مكتب المدعي العام الروسي بإرسال طلب دولي لتحديد نوع الممتلكات التي يمتلكها المتهمون المحتملون في القضايا الجنائية خارج روسيا، والتي يمكن أيضا استخدامها لاحقا للتعويض عن الضرر الناجم".

وبلينوفسكايا متهمة بالتهرب من دفع ضرائب بمبلغ يزيد عن 918 مليون روبل (أكثر من 11 مليون دولار).

وأصبحت بلينوفسكايا رائدة في تنظيم سلسلة من التدريبات عبر الإنترنت تحت عنوان "ماراثون الرغبات" التي حظيت بشعبية كبيرة بين الروس.