الثبات ـ لبنان

أكّد رئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي عقب اجتماع لجنة الاعلام والاتصال بحضور وزير الاتصالات جوني القرم أننا أمام فضيحة فادحة وفاضحة يمكن أن تصل إلى الجريمة الموصوفة.

وأشار الموسوي إلى أن اجتماع اللجنة خصص اليوم للبحث في التقرير الأخير لديوان المحاسبة، وتطرق الى مسألتين أساسيتين بين مبنى "تاتش" في الباشورة ومبنى "قصابيان" في غاليري سمعان. وتابع: "مبنى تاتش ومبنى قصابيان دُفع عليهما عشرات ملايين الدولارات دون أن يكون أدنى ضمانة أنها ستكون مملوكة من الدولة، والخطر ما زال قائما حتى الآن".

وأردف: "سمعنا من رئيسة هيئة القضايا إيلين اسكندر، أنه لم يتم إحاطتها علماً بهذه الأمور. معالي وزير الاتصالات قام بواجبه على مستوى معين ولكن ما قام به بحسب هيئة القضايا وديوان المحاسبة تعتريه بعض الثغرات، ولا يمكن أن يشكل سنداً قانونياً كاملاً لحماية ما تم القيام به في عهد سبق وزارته، أي قبل ان يكون وزيراً".

وأضاف النائب الموسوي: " خلال اسبوعين أو أقل من شهر، بكل تأكيد سيكون هناك خلاصة بعدما تبين هذا الإهمال وسوء الإدارة والتقصير في التشبيك الأفقي ما بين دوائر الدولة. هناك عدد من الوزراء توجه لهم اصابع الاتهام وهم ليسوا في موقع الإدانة أبداً. هناك من قصر وهناك من أساء للإدارة بهذه اللحظة، هناك مشكلة حقيقية لها علاقة بالتعرض للناس".

وقال الموسوي خاتماً:" إننا في  لجنة الاعلام والاتصالات، مصرون إصراراً تماماً على أن هناك محاولة إحباط لتعميمها بأننا لن نصل إلى نتيجة. هناك إجماع على أن ما قام به ديوان المحاسبة لم يسبق أن قامت به أي جهة قضائية أو إدارية بالدولة اللبنانية، لدينا مضبطة اتهامية متكاملة، هناك تحقيق مهني، ومن الآن حتى أسبوعين أو ثلاثة ممكن أن تصدر الاحكام بعدما يدلي الوزراء بدفاعهم".

وأعلن:" نحنا طلبنا إحالة هذا التقرير الى النيابة العامة التمييزية، وطلبنا ملاحقة الموضوع من قبل هيئة القضايا وسنستمر فيه حتى النهاية. ولن يطوى كما طويت ملفات أخرى. سنقوم بواجبنا على أكمل وجه".