الثبات ـ بانوراما

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت بمواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله التي أطلقها في ذكرى استشهاد القائد مصطفى بدر الدين أمس، والتي صوّبها في أكثر من اتجاه، حيث أكد الوقوف إلى جانب المقاومة في فلسطين ودعا الحكومة اللبنانية للمبادرة تجاه دمشق، كما تحدث عن إيجابيات في ما خصّ الانتخابات الرئاسية.
إلى ذلك، برز أمس حراك السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي زار عددًا من النواب المنضوين تحت كتلة "تجدد"، في ضوء إشارات واضحة على حالة الإرباك التي أصابت المجموعة المعترضة على التسوية الرئاسية بعد الأجواء الإيجابية التي سيطرت على هذا الملف.

"الأخبار": نصر الله: لم تعد لديكم حجة لعدم الذهاب إلى سورية

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن «تطور إيجابي في ملف الاستحقاق الرئاسي»، مشيراً إلى أنّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية «ليس مرشح صدفة بالنسبة إلينا، بل هو مرشح طبيعي وجدي». وشدّد على «أننا لا نفرض مرشحاً على أحد. فليرشح كلٌّ الاسم الذي يريد ولنذهب إلى المجلس لانتخاب رئيس».

وفي كلمة في ذكرى رحيل القائد السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار)، رفض نصرالله أن تعيّن حكومة تصريف الأعمال حاكماً لمصرف لبنان، «ولذلك لم نذهب إلى تعيين مدير عام للأمن العام». وحث الحكومة على التزام صلاحياتها الدستورية، «وعدم تعدي هذه الصلاحيات... ولنبحث عن حلول للمشكلات ضمن الصلاحيات الدستورية والقانونية»، مشدّداً على أن هذه الصلاحيات تشمل التواصل مع سوريا للبحث في ملف النازحين.

وأوضح نصرالله أنّ «معالجة ملف النازحين تكون بتشكيل وفد وزاري - أمني يزور دمشق، ويجب اتخاذ قرار سيادي وعدم الانصياع للضغوط الخارجية». واعتبر أن «الحكومة اللبنانية مطالبة بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا. هذا يفتح كثيراً من الأبواب لحل مشكلات ملحّة في لبنان، ولم تعد هناك حجة على الإطلاق بعدما عاد كل العرب إلى سوريا»، ونصح بأن «اذهبوا إلى دمشق قبل أن يذهب الرئيس الأسد إلى قمة الرياض».

ووصف الاتهامات بأنّ حزب الله يمنع العودة إلى القرى الحدودية السورية بأنها «كذب كبير»، شأنها شأن الاتهامات التي توجّه إلى الحزب بالمتاجرة بالكبتاغون، وهي «كذب وظلم وخيانة وقلة أخلاق. موقفنا الشرعي والديني والأخلاقي واضح وحاسم، ولا نقبل أن يلوث سلاح المقاومة الشريف بنجس المخدرات. هذا سلوكنا وموقفنا».

ووصف دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية بأنها «خطوة مهمة جداً. سوريا بقيت في مكانها ولم تغير موقفها ولا استراتيجيتها».
وفي ما يتعلق بالوضع الفلسطيني، قال نصرالله «إن العدوان على غزة بدأه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاغتيال قادة سرايا القدس»، ودوافعه في ذلك «استعادة الردع الذي تآكل، الهروب من الانقسام الداخلي، ومعالجة التفكك في ائتلافه الحكومي، تحسين وضعه السياسي والانتخابي».

وأضاف: «حسابات نتنياهو كانت فاشلة. إذ كان المخطط الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وتحييد بقية الفصائل الفلسطينية وإحداث الفتنة في بيئة المقاومة، وضرب البنية القيادية لسرايا القدس وتفكيك القيادة المباشرة للقوة الصاروخية. وهو اعتبر أنه بذلك يتم القضاء على القيادة العسكرية للجهاد الإسلامي وترميم الردع مع غزة وعودة سياسة الاغتيالات وتوجيه رسائل إلى حزب الله».

ولفت إلى «حكمة في إدارة المعركة ما يفوّت على العدو تحقيق أي من أهدافه». إذ «كان هناك تعاط هادئ لقيادة الجهاد الإسلامي التي بادرت بالاتصال بقيادة حماس وبقية الفصائل ليكون الموقف السياسي والعسكري في غزة موحداً في مواجهة المخطط الإسرائيلي. المقاومة في غزة اليوم في موقف قوي ومتماسك وصامد ويرفض الخضوع والاستسلام، وترفض إيقاف العملية إلا ضمن شروط معينة».

وأكّد أنّ لدى فصائل المقاومة «قدرة عالية على ترميم أي استهداف لقادتها»، وهي «لم تتراجع ولم تضعف متانتها وإرادتها باغتيال قادتها». ورأى أن «المقاومة في غزة أفشلت هدف العدو في ترميم الردع، ووصول الصواريخ إلى جنوب تل أبيب والقدس أربك الاحتلال»، و«نحن على اتصال دائم مع قيادات الفصائل في غزة، ونراقب الأوضاع وتطوراتها، ونقدم في حدود معيّنة المساعدة الممكنة، وفي أي وقت تفرض المسؤولية علينا القيام بأي خطوة أو خطوات لن نتردد»، مشدداً على أن «أي عملية اغتيال في المستقبل لن تمر وإنما ستؤدي إلى مواجهة واسعة».

"البناء": السيد نصرالله: لن نتردد في تحمل المسؤولية

جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليزيد المأزق الإسرائيلي عمقاً، فأغلق أبواب الرهان على إمكانية الاستفراد بغزة كلها، بعدما أثبتت المقاومة بوحدة فصائلها استحالة الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي، فقال السيد نصرالله من موقع قراءته لمعركة غزة الراهنة كمحطة فاصلة لها انعكاساتها على كل المنطقة، إن المقاومة في لبنان تراقب وعلى اتصال بفصائل المقاومة وقادتها، وتقوم بتقديم الدعم والمساندة ضمن حدود معينة، لكن إذا اقتضت المسؤولية القيام بخطوة أو خطوات فإن المقاومة لن تتردّد، وكانت هذه الرسالة كافية لتشغل وسائل إعلام الكيان باعتباره إعلاناً باستعداد حزب الله للدخول على خط المعركة إذا اقتضى الأمر ذلك، بينما كانت الأسئلة في الكيان حول مدى إمكانية بقاء حركة حماس خارج المواجهة المباشرة وما سيحدث مع دخولها، فكيف إذا دخل حزب الله؟

في كلمته في ذكرى استشهاد القيادي في المقاومة السيد مصطفى بدر الدين، قال السيد نصرالله إن المقاومة في فلسطين نجحت في استرداد زمام المبادرة رغم الضربات المؤلمة بالاغتيالات التي استهدفت قياديين بارزين في حركة الجهاد، وهي تقول عبر صواريخها أنها قادرة على ترميم هياكلها بسرعة، وبما لا يؤثر على أدائها الميداني، وبالمستوى ذاته تحبط الرهانات على اللعب لاستفرادها، فوحدة الفصائل المقاومة تحت راية الغرفة المشتركة تشكل الردّ على محاولات الاستفراد. وجاء كلام السيد نصرالله عن الاستعداد لتحمل المسؤولية وعدم التردّد رسالة غير مباشرة لملاقاة موقف حماس بالاستعداد الموازي لدخول المعركة، إذا استدعى الوضع ذلك.
عن سورية ولبنان تحدّث السيد نصرالله فقال إن العودة العربية الى سورية والتنافس التركي الانتخابي عليها من علامات انتصار سورية، متسائلاً عما ينتظره لبنان الرسمي لينفتح على سورية عبر وفد حكوميّ يتولى البحث الجدّي في كيفية حل قضية النازحين السوريين.

ورأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن لرئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو دوافع عدة من هذا العدوان، وهي استعادة وترميم الردع، والهروب من المأزق الداخلي، ومعالجة التفكك الحاصل في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه السياسي والانتخابي، مذكّرًا أن حساباته كانت خاطئة، حيث كان القرار الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وتحييد باقي الفصائل وإحداث فتنة في بيئة المقاومة، وضرب البنية القيادية لسرايا القدس، وتفكيك القيادة المباشرة للقوة الصاروخية، ملمحًا إلى فشل رهان نتنياهو الذي كان يعتقد أن هذه الخطة كفيلة بالقضاء على القيادة العسكرية للجهاد الإسلامي وإعادة ترميم منظومة الردع مع غزة، وعودة سياسة الاغتيالات، وتوجيه رسائل الى حزب الله في لبنان.
وكشف السيد نصرالله أننا «على اتصال دائم مع قيادات الفصائل، ونراقب الأوضاع وتطوّراتها، ونقدمّ في حدود معينة المساعدة الممكنة، ولكن في أي وقت تفرض المسؤولية علينا القيام بأي خطوة أو خطوات، فلن نتردد إن شاء الله».

وحول الأوضاع في سورية وما يجري من مشاورات في المنطقة، قال السيد نصر الله، إن دعوة الرئيس بشار الأسد إلى الجامعة العربية هي خطوة مهمة جدًا، مؤكدًا أن سورية بقيت في مكانها، ولم تغيّر موقفها ولا استراتيجيتها. وأوضح، أن زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى سورية هي تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات، لافتًا إلى أن سورية اليوم حاضرة بقوة في الانتخابات الرئاسية التركية، ويتنافس المرشحون على تقديم تصوراتهم حيال دمشق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «القوة العظمى في العالم» تسرق النفط والغاز الخاص بالسوريين بالشاحنات وتصرّ على الحصار وعلى فرض قانون قيصر.

وطالب السيد نصر الله الحكومة اللبنانيّة بإقامة علاقات سياسية طبيعية مع سورية، معتبراً أن مصلحة لبنان تكمن في إعادة ترتيب العلاقات معها، ومشددًا في الوقت نفسه، على أن حزب الله لو كان ممسكًا بالقرار في لبنان، لكانت العلاقات مع سورية قد عادت منذ زمن.
ولفت الأمين العام لحزب الله، الى أن ملف النازحين السوريين لا يُعالج في وسائل التواصل الاجتماعي ولا بالخطابات، مطالبًا بتشكيل وفد وزاري أمني يزور دمشق، ومشددًا على ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار سيادي وعدم الانصياع للضغوط الخارجيّة، وغمز السيد نصرالله من قناة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والقوات اللبنانية والكتائب بقوله: «إن تبدّل موقف بعض القوى السياسية من النازحين السوريين يؤكد أن موقفهم السابق كان سياسيًّا لا إنسانيًّا».

ومن جهة أخرى اعتبر أن على حكومة تصريف الأعمال أن تبقى تمارس أعمالها ضمن حدود الدستور، رغم كل الصعوبات. وقد توجه للوزراء بالشكر على القيام بذلك، مضيفًا أن المجلس النيابي قادر على التشريع بشكل طبيعيّ، متمنيًا عليه أن يعمل بشكل طبيعي، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك لا يؤثر على حافزية انتخاب رئيس للبلاد.
وتطرّق الى استحقاق حاكمية مصرف لبنان، بالقول: «لا تعيين ولا تمديد لحاكم مصرف لبنان، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته، وعدم التخلّي عنها. وعلينا كلبنانيين أن نستفيد من الأجواء الحالية الإيجابية في المنطقة»، مؤكدًا أن «حكومة تصريف الأعمال لا تعيّن شخصًا في منصب حاكمية مصرف لبنان».

وفي الملف الرئاسي جدّد السيد نصرالله تأكيده التمسك بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لكنه شدّد على الانفتاح على الحوار، نافياً أن يكون الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء بوارد أن يفرض مرشحه على أحد، إلا أنه أشار الى حق استخدام سلاح تعطيل النصاب كما استخدمه فريقه قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون، ما يعني أن حزب الله منفتح على كافة الاحتمالات ومن ضمنها الفراغ.
وقال السيد نصرالله: «إن التطورات الأخيرة في ملف الاستحقاق الرئاسي إيجابية، وإن الوزير السابق سليمان فرنجية ليس مرشح صدفة بالنسبة إلينا، بل هو مرشح طبيعي وجدّي، ونحن لا نفرض مرشحًا على أحد، ولْيرشح كل طرف أي اسم يريد، ولنذهب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس»، موضحًا أن «الأبواب لا زالت مفتوحة للنقاش والحوار والتلاقي في ملف رئاسة الجمهورية».

ولا يزال حراك السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على القوى السياسية والكتل النيابية يتصدّر المشهد الداخلي بانتظار ظهور مفاعيل هذه الجولة في إنضاج تسوية سياسية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل منتصف شهر حزيران المقبل، كما توقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يكثف اتصالاته مع رؤساء الكتل لحسم مواقفها وتسريع التوافق في ما بينها على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وفق ما علمت «البناء»، لكي يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس.
وفيما حملت زيارة فرنجية الى السفارة السعودية تفسيرات متناقضة من قبل داعمي رئيس المردة ومعارضيه، أكدت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن «الأجواء لا تزال ايجابية وعدم شمول جولة السفير السعودي بنشعي لا تعني أي اشارة سلبية، بل وتنسجم مع الخطاب السعودي الجديد بعدم الإنحياز لأي فريق سياسي او مرشح رئاسي والبقاء على مسافة واحدة بين اللبنانيين ودعم الحوار في ما بينهم ومساعي التسوية التي يبذلها الوسطاء لتذليل العقد أمام انتخاب الرئيس، كما أن زيارة فرنجية الى السفارة السعودية جاءت بدعوة من السفير السعودي وكانت ودّية ومثمرة، كما أكد فرنجيّة نفسه ونقل زوار السفير السعودي عنه الانطباعات نفسها».

وعقب استقبال تكتل الاعتدال الوطني السفيرَ بخاري، أشار النائب سجيع عطية الى أن «السفير السعودي كان واضحًا خلال لقائه كتلة الاعتدال الوطني أن لا فيتو على اسم سليمان فرنجية، وأن لا خصومة للرياض مع أي شخصية في لبنان الذي تتمنى أن يعود الى الحضن العربي، كما كان تأكيد على أهمية التوافق العام على شخصية وازنة، لكن اذا تعذّر ذلك لا مشكلة في التصويت داخل مجلس النواب لمرشحين أو ثلاثة، مع التشديد على ضرورة حسم وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في غضون أسبوعين». وقال في حديث إذاعي «نحن اليوم في موقع المترقب ولا فيتو لدينا على أي اسم». وعن إمكانية التصويت لصالح قائد الجيش العماد جوزيف عون اذا تبنّته المعارضة، أشار عطية إلى أنّ «كل شيء وارد»، متوقعًا حصر المنافسة بين اسم واثنين تتبناهما قوى المعارضة التي تعقد لقاءات مكثفة للتوصل الى اسم موحّد.

ولفتت مصادر «البناء» الى أن السفير السعودي أبلغ كافة الكتل والشخصيات التي التقاها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية خلال أسبوعين وحثها على حضور أي جلسة تتم الدعوة اليها»، وأشارت الى أن «الموقف السعودي تغير ايجاباً تجاه فرنجية لا سيما بعد الاتفاق السعودي الايراني في الصين والانفتاح العربي والخليجي على سورية التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية»، وصحيح أن المملكة لم تضغط على الكتل النيابية التي تملك مونة عليها لانتخاب فرنجية، لكنها رفعت الفيتو عن انتخابه أولاً، ورمت الكرة الى ملعب الكتل النيابية المعارضة لانتخاب فرنجية بأن اتفقوا على مرشح بديل إذا كنتم ترفضون فرنجية ولديكم متسع من الوقت، وإلا يصبح انتخاب فرنجية الخيار الأخير لإنهاء الفراغ الرئاسي». وتكشف المصادر عن قرار سعودي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن بمعزل عن أسماء المرشحين وتصويت الكتل والنتيجة، لكن السعودية تحث الجميع عن انتخاب الرئيس أما التوافق والإخراج فيقعان على عاتق الكتل النيابية».
وزار السفير السعودي كتلة «تجدد» النيابية، وجرى البحث بالملف الرئاسي. وأشار عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح في حديث تلفزيوني الى «أننا نسعى لتوحيد صفوف المعارضة والأسماء المطروحة هي جهاد أزعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزف عون». ورأى أن «الأوفر حظاً هو جهاد أزعور لأن التيار الوطني الحر لا يعارضه». وأوضح أن «الإشارة التي تأتي من السعودي هي ان لا فيتو على أحد ولا دعم لأحد وأنه يجب على المعارضة أن تتوحد وتتفق على اسم». واضاف: «السعودي عم بيعطي إشارة أنو ما بدكم فرنجية اتفقوا على حدا، هذا يعني أنه ليس مستاء من المعارضة ولكن يطلب أن يكون هناك اسم موحّد».

وأكدت مصادر أحد الفاعلين على الخط الرئاسي والوسطاء بين قوى المعارضة لـ»البناء» أن «المساعي مستمرة باتجاه تقريب وجهات النظر للاتفاق على مرشح توافقي أو ثلاثة أسماء والنزول الى المجلس النيابي للتصويت عليها ديموقراطياً، إلا أنها شددت على أن لا اتفاق حتى الساعة بسبب الفيتوات والفيتوات المقابلة التي توضع على المرشحين»، مشيرة الى أن «المساعي على خط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فشلت بالاتفاق على مرشح موحّد، متحدثة عن خلاف بين قوى التغيير والقوات اللبنانية التي رفضت السير بجهاد أزعور وزياد بارود، رغم أنها وافقت على صلاح حنين الذي رفضه التيار وأيّده رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط. أما قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يعمل طاقم الديبلوماسية القطرية على تسويقه كمرشح توافقي خلال جولته على الكتل النيابية بتكليف أميركي، لم يلقَ قبول الثنائي أمل والحزب ولا التيار الوطني الحر فضلاً عن حاجته الى تعديل دستوري. أما النائب نعمت أفرام فلقي رفضاً من التيار الوطني الحر والثنائي.

"الجمهورية": الإيجابيات تُربك المعترضين

توحي التطورات المرتبطة بالملف الرئاسي، بأنّ تاريخ 15 حزيران المقبل الذي حدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري كسقف زمني لانتخاب رئيس الجمهورية، قد بدأ بالسريان الجدّي، ما يعني انّ الفترة الممتدة من الآن ولغاية منتصف حزيران، حاسمة لطي صفحة هذا الاستحقاق المعطّل منذ 6 اشهر ونصف، وتوجيه السفينة الرئاسية إلى برّ الانتخاب.

الداخل بات مضبوطاً على تطورات الساعات الاخيرة، التي جذبت الحواس السياسية على اختلافها وتناقضاتها، إلى الحدث الأبرز الذي تصدّر المشهد الرئاسي، وتمثّل في اللقاء «الودي والممتاز» بين السفير السعودي وليد البخاري ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ومقاربته بقراءات موضوعية وعقلانية في شكله وفي مضمونه، وفي توقيته، وقراءة أبعاده، وفهم الرسالة التي أُريد إيصالها من خلاله، بعيداً من العزف الانفعالي المنفرد على وتر التشويش الذي أبدع فيه المعارضون لوصول الوزير فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، في اختلاق وترويج الروايات والوقائع الوهميّة.

وإذا كان اللقاء بين السفير والوزير، الذي يندرج في سياق حركة الاتصالات واللقاءات التي يجريها السفير البخاري، قد أشاع جوّاً من الارتياح لدى مريدي فرنجيّة، ولم يتأخّر الرئيس بري في التعبير عن هذا الارتياح من «الاجواء الممتازة»، التي يمكن البناء عليها لرفع منسوب التفاؤل في انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب. الّا انّ مجرّد حصوله، قبل مضمونه «الودي والممتاز»، كان له الوقع الصادم في المقلب الآخر. فالرسالة التي وجّهها اللقاء، أخرجت بصورة نهائية، الموقف السعودي من الملف الرئاسي، من زاوية التأويل والتفسير وفق رغبات البعض في لبنان، وخيّبت آمال كل من راهنوا او روّجوا لـ «فيتو» سعودي على سليمان فرنجية، حيث بدوا بعد اللقاء كمن على رؤوسهم الطير، لم يجدوا ما يقولونه سوى «التنقير» على شكل اللقاء، والتبخيس من أهميته، بالأخذ على فرنجية زيارة السفير البخاري وليس العكس!

إنضاج الإيجابيات
المناخ الرئاسي، وكما يؤكّد مطلعون على حركة الاتصالات الجارية لـ«الجمهورية»، على جانب كبير من الإيجابية، الّا انّ الموضوعية والواقعية تقتضيان التأكيد، انّ من السابق لأوانه الحديث عن انّ الملف الرئاسي قد صار في حكم المحسوم، بل انّ الايجابيات التي تراكمت على الخط الرئاسي، ما زالت تتطلب بعض الجهد لترجمتها على أرض الواقع، والايام المقبلة ستشهد تزخيماً لحركة اللقاءات والاتصالات على أكثر من خط، ما يعني انّنا امام ايام او اسابيع قليلة حاسمة، لحمل الجميع على تحديد خياراتهم النهائية وإنزال المعطلين عن شجرة التعطيل.

حراك مُنتظر
ضمن هذا السياق، كشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الجمهورية»، انّ «وضع لبنان سيكون بنداً رئيسياً في القمة العربية المقرّر عقدها في جدة الاسبوع المقبل، وثمة إجماع عربي على الوقوف مع لبنان في محنته الصعبة، وثمة قرار مهمّ منتظر ان يصدر عن القمة ومرتبط بملف لبنان». وقال: «المعطيات المتوفرة تؤكّد انّ مرحلة ما بعد القمة، يفترض أن تؤسس لانفراجات لبنانية عاجلة، ربطاً بحضور اكثر من مستوى عربي ودولي، في الملف اللبناني، لمساعدة اللبنانيين على انجاز الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يضع الأطراف السياسية في لبنان امام مسؤولية التفاعل الايجابي مع المساعي والجهود المبذولة، لبلورة حل يُخرج لبنان من هذه الأزمة».
واكّد المصدر الديبلوماسي: «اننا لا نرى ما يمنع اللبنانيين من أن يتحلّوا بشيء من الحكمة في مقاربتهم لواقع بلدهم، بعيداً من الصغائر والحسابات الحزبية التي حذّرنا كافة السياسيين من انّها ستُبقي الوضع معطّلاً في لبنان، وتساهم في تعميق اكبر لأزمته وإلحاق الضرر الكبير بالشعب اللبناني»، لافتاً إلى انّ الخلاصات التي راكمتها حركة الاتصالات واللقاءات الاخيرة تبعث على التفاؤل في إمكان حسم وشيك للملف الرئاسي في لبنان، وينبغي في هذا السياق ان يدرك اللبنانيون انّ لبنان ليس منعزلاً عن محيطه، حيث انّ الجهد قائم بوتيرة غير مسبوقة لإطفاء التوترات في المنطقة، وهذا الجهد يشمل لبنان بطبيعة الحال. فهل من الجائز ان تبرد تلك الساحات، فيما يبقى لبنان في وضع متوتر»؟

ورداً على سؤال، لم يؤكّد المصدر الديبلوماسي عينه وجود تحرّك قطري جدّي حول الملف الرئاسي اللبناني، وقال: «انّ القاعدة الأساس لحلّ ازمة الرئاسة في لبنان، وضعها الاجتماع الخماسي في باريس في 6 شباط الماضي، وكل التحركات السياسية والديبلوماسية التي تلته، تندرج في سياقه، ولا توجد اي حراكات منفردة خارج هذا الاطار. وبالتالي فإنّ التعويل الأساس يبقى على الدور السعودي والمساعي التي يبذلها السفير البخاري مع القيادات اللبنانية السياسية وغير السياسية».
وحول الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، رفض المصدر ترجيح كفة اي اسم، مكتفياً بالقول: «انّ المناخ العام العربي والدولي في هذه المرحلة اكثر من مساعد للبنانيين على ان يحسموا استحقاقاتهم الدستورية في اسرع وقت ممكن وإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية. وبالتالي لا نرى أمامهم اي خيار سوى ان يسلكوا طريق الحسم، إن كانوا يريدون الخير للبنان والرخاء لشعبه».

التنسيق مستمر
ما اورده المصدر الديبلوماسي يتقاطع مع معلومات وصفتها مصادر موثوقة بالمؤكّدة، تفيد بأنّ «حركة الاتصالات الناشطة حول الملف الرئاسي، التي تتصدّرها المملكة العربية السعودية، تحظى بقوة دفع اميركية منسّقة بالكامل مع الجانب الفرنسي، خلافاً لما يجري الترويج له في الداخل اللبناني من وجود تباينات في ما بينها حول رئيس الجمهورية ومواصفاته، ذلك انّ هذه الحركة منطلقة من اولوية مشتركة في ما بين واشنطن وباريس والسعودية على وجه التحديد، بعنوان اساسي وحيد هو إجراء الانتخابات الرئاسية بلا «فيتوات» على أي من المرشحين، وحث الاطراف السياسية في لبنان على تمكين مجلس النواب اللبناني من الانعقاد لاختيار الرئيس.

وتنقل المصادر عن سفير دولة كبرى قوله: «انّه بات يعتقد انّ وضع لبنان بات قابلاً لأن يشهد تطوّرات نوعية، من شأنها أن تجعل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان امراً واقعاً».

إرباكات الداخل
وفيما لا تفاضل حركة الاتصالات الخارجية بين اسماء المرشحين، برغم انّ اسم الوزير سليمان فرنجية بات متقدّماً في نادي المرشحين بشكل ملحوظ، تسود حال من الارباك في الاوساط التي تصنّف نفسها معارضة سيادية او تغييرية او مستقلة. وتحدّد مصادر سياسية نقاط هذا الارباك في ما يلي:
اولاً، من الإحراج الذي سيحشرها في زاوية الرغبة التي يبديها الاصدقاء في المجتمع الدولي، وتحديداً السعوديون، في ضرورة ان تمكّن الاطراف اللبنانية على اختلافها، المجلس النيابي من الانعقاد لانتخاب الرئيس، حيث انّ هذه الرغبة تصطدم، لا بل تطيح بتوجّهها الذي سبق واعلنته لتعطيل نصاب جلسة انتخاب تأتي برئيس تناصبه العداء السياسي او مخالف لتوجّهاتها ومواصفاتها السيادية.

ثانياً، من خشيتها من ان يُضحّى بها على المذبح الرئاسي، في سياق تسوية اقليمية ودولية ينحو معها المسار الرئاسي في الاتجاه الذي يرجح كفة الوزير فرنجية. وما يعزز خشية هذه الاطراف من هذه التسوية، هو انّها قابلة للنضوج، وقادرة على أن تجذب اليها اطرافاً آخرين، مثل «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ونواباً مستقلين او معارضين، لا يستطيعون الخروج من تحت العباءة السعودية الراغبة في انعقاد المجلس وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية في اسرع وقت ممكن.
ثالثاً، في الافتراق القائم بينها، وعدم قدرتها على التوحّد حول مرشح معيّن.
ورابعاً، في عدم تمكّنها من صياغة ما يمكن تسميتها بـ»تفاهمات الضرورة» لمواجهة اي تسوية محتملة. وفي هذا السياق، يكثر الحديث عن محاولات لبناء مساحة التقاء مشتركة بين حزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، تبدو محكومة بالفشل المسبق، اولاً لأنّ الطرفين أحرقا كل مراكب الالتقاء بينهما، وحشرا نفسيهما في مواقف قدح وذم وتجريح، لا يستطيعان العودة عنها. وثانياً لأنّهما حتى ولو اتفقا، فلا يمتلكان قدرة الصمود وحدهما امام إرادة المجتمع الدولي، وكذلك قدرة التأثير او التعطيل لتسوية اكبر من الجميع.

«الثنائي» ملتزم بفرنجية
وفي الوقت الذي يؤكّد ثنائي حركة «امل» و«حزب الله»، تمسّكهما بدعم ترشيح الوزير فرنجية لرئاسة الجمهورية، ويأملان في ان تكون الحراكات الجارية قد عززت حظوظه كونه الخيار الرئاسي الأفضل لقيادة هذه المرحلة، لفتت مصادر «الثنائي» عبر «الجمهورية»، الى انّهما مع كل مسعى يرمي إلى إنهاء الفراغ في سدّة الرئاسة، ويقنع الأطراف السياسيين بتسهيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس والالتزام بحضورها، والاحتكام بالتالي للعبة الديموقراطية وانتخاب الرئيس وفق مندرجات الدستور. وذكّرت المصادر بالطرح الذي سبق للرئيس بري ان عرضه، وفحواه انّه كما قدّم «الثنائي» الوطني مرشحه لرئاسة الجمهورية قليبادر الآخرون إلى تقديم مرشحيهم، ولتجر الانتخابات ضمن لعبة تنافسية ديموقراطية، وليُنتخب من يُنتخب، ونحن ملتزمون بالانخراط في هذه اللعبة.

الضرورات تبيح المحظورات
واللافت في هذا السياق، ما اكّدت عليه مصادر سياسية وسطية لـ«الجمهورية»، بـ«أنّ لعبة «التمريكات» على بعضنا البعض التي انتهجناها على مدى الأشهر الماضية قد اثبتت عقمها، وانّ لا مجال لحسم انتخاب رئيس الجمهورية إلّا من ضمنتسوية». وإذ ذكّرت المصادر بما قاله رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قبل ايام من انّه مع التسوية، وانّ انتخاب رئيس يعطي املاً ببداية اصلاح سياسي واقتصادي، قالت: «عند المحطات الحرجة، ونحن نعيش واحدة منها، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات. المنطقة تتحوّل من حولنا، ونحن لا يجوز ان نبقى في هذا التخبّط، ومن هنا نرى انّ الأوان للانتهاء من هذه المسخرة، والكف عن تضييع رئاسة الجمهورية والبلد بطروحات ومقاربات خنفشارية».

تحرّك البخاري
وكان السفير السعودي، قد تابع حراكه، حيث زار امس مقر «كتلة تجدد» النيابية في سن الفيل، كما استقبل في دارته في اليرزة، وزير الداخلية بسام مولوي، الذي قال بعد اللقاء: «سررنا بلقاء السفير البخاري، سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية». فيما قال عضو «تكتل الاعتدال الوطني» النائب سجيع عطية، إنّ «السفير السعودي كان واضحًا خلال لقائه «كتلة الاعتدال الوطني»، أن لا فيتو على اسم سليمان فرنجية، وأن لا خصومة للرياض مع أي شخصية في لبنان الذي تتمنى أن يعود إلى الحضن العربي، كما كان تأكيد على أهمية التوافق العام على شخصية وازنة، لكن اذا تعذّر ذلك لا مشكلة في التصويت داخل مجلس النواب لمرشحين أو ثلاثة، مع التشديد على ضرورة حسم وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في غضون أسبوعين».

"اللواء": مرشّح المعارضة يصطدم بـ«الفيتو العوني».. وجلسة الانتخاب على همَّة التصويت

اليوم يدخل لبنان عصر الدولار الجمركي 86000 ل.ل. ولوقت لا يتجاوز 31 أيار  الجاري، وذلك في عمليات احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة، لتوفير سيولة مالية للدولة تسمح بدفع الزيادات المقررة على الرواتب نهاية هذا الشهر، ومع رواتب ومعاشات حزيران المقبل..
وفي خطوة اقتصادية مماثلة، من شأنها ان تقلل من الضغوطات المالية على اسعار المحروقات، وتخفف من الازمات المفتعلة بين الوقت والآخر.. اجاز وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في تعميم له بتسعير المحروقات بالدولار الأميركي.
وبين هذين التطورين الماليين، بقيت الحركة الرئاسية معلقة على ما يرى هذا الفريق أو ذاك من دون الدخول مباشرة في خطوات عملية، تضع حداً للسجالات العقيمة التي لا تسمن        ولا تغني عن توق اللبنانيين الى انتخاب رئيس بعيد وصل ما انقطع على صعيد وحدة الدولة وعمل مؤسساتها..
وفي هذا الاطار، كشف مصدر نيابي في المعارضة لـ «اللواء» ان الاتفاق على مرشح يحظى بموافقة تكتل لبنان القوي، ما يزال يصطدم «بالفيتو» الذي يضعه النائب جبران باسيل وتياره على بعض المرشحين، وعدم الحماس لإثنين على الاقل منهم، لا سيما العماد جوزاف عون قائد الجيش ومرشح اللقاء الديمقراطي صلاح حنين، مصرا على مرشح من التكتل وآخر صديق له (الوزير السابق زياد بارود).
وعليه، فإن هذا الشرط لم يتحقق بعد، وبالانتظار تنهمك الماكينات الرئاسية في احتساب الاصوات الثانية او المتوقعة للمرشح سليمان فرنجية، او تلك التي تخص مرشح المعارضة في حال تم الاتفاق عليه.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن اتجاه مسار الاستحقاق الرئاسي، مايزال ضبابيا برغم الحراك الديبلوماسي المتواصل بخصوصه في الداخل اللبناني وخارجيا، واستمرار الانقسام السياسي الحاد حوله، وعجز أي طرف من الموالاة اوالمعارضة في استبدال لعبة تعطيل النصاب، وطرح مرشحه لمنافسة مرشح الطرف الآخر، ومن يحصل على الاصوات الاعلى يصبح رئيسا للجمهورية.
وتحدث المصادر عن اكثر من سيناريو يتم التداول به، لإخراج عملية انتخاب رئيس الجمهورية من جمودها، اولها ان تعقد جلسة الانتخاب، و يتنافس فيهامرشح للموالاة ومرشح للمعارضة، ومن يفوز فيها يكون الرئيس.
الا ان مثل هذا السيناريو، يستبعد ان يقبل به أي طرف يعرف أنه سيخسر مسبقا مرشحه في
ضوء تفوق الخصم عدديا على مرشحه.
اما السيناريو الثاني،  هو بأن تعقد جلسة الانتخاب ويترشح خلالها مرشح لكل من الطرفين، في ظل استمرار تقارب موازين القوى بالمجلس، وعندما لا يستطيع اي مرشح الفوز منهما، يتم ترشيح شخصية بديلة من خارج اصطفافات الأطراف، ويتم انتخابه بتوافق من معظم الاطراف السياسيين.
ومن وجهة نظر المصادر السياسية، فإن أي من السيناريوهين المطروحين،  مايزال اسير حسابات كل طرف، بالربح اوالخسارة، وليس تأمين المصلحة الوطنية العليا. فطرح الثنائي الشيعي دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لم يحظ حتى اليوم بتاييد عدد كاف من النواب وفي مقدمتهم الكتل المسيحية الثلاث، ولم تنجح الاتصالات حتى الساعة في تامين اصوات عدد من النواب المترددين لدعم ترشيحه، ويبقى رهان الثنائي وتحديدا حزب الله على تبدل موقف كتلة التيار الوطني الحر للموافقة على تأييد انتخابه، برغم كل المواقف الرافضة لتاييد ترشيحه حتى اليوم.
وفي المقابل لم تستطع مكونات المعارضة الاتفاق على مرشح واحد تنافس فيه فرنجية، مايؤدي الى استمرار تمسك كل طرف بخططه وحساباته، والتمهل في اتخاذ موقف نهائي من عملية الانتخاب.
ولكن على هامش حركة الاتصالات والمساعي المبذولة لتسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خطف خبر افراج ايران بالأمس عن مواطنين فرنسيين محتجزين لديها، واستتبع ذلك باتصال بين وزيري خارجية فرنسا وايران، الاهتمام، وما إذا كان الأمر مرتبطا، بالمبادرة الفرنسية لانتخاب رئيس جديد، والتوجه ألذي تبنت فيه باريس تضمين مبادرتها تقديم ترشيح سليمان فرنجية على غيره من المرشحين، مقابل هذه الصفقة؟
ولذلك من المرجح استمرار التباين والانقسام السياسي الحاصل حول الانتخابات الرئاسية في الوقت الحاضر، ريثما تتظهر مستجدات تحرك مسار الانتخابات الرئاسية بهذا الاتجاه او ذاك.