الثبات ـ لبنان

أكَّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنَّ أي ارتفاع للرسوم والضرائب سينعكس ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، لافتًا إلى ضرورة استرداد موارد الدولة من مصادر أخرى من دون الذهاب مباشرة إلى "جيبة" المواطن اللبناني وقدرته الشرائية، كتوسيع الصحن الضريبي ووقف التهريب والضرائب على الأملاك البحرية، موضحًا أنها مصادر محمية سياسيًا وأن اللبناني هو الوحيد الذي يدفع الثمن.  

وأشار بحصلي إلى أنَّ ارتفاع الأسعار لن يطال قسمًا كبيرًا من المواد الغذائية التي لا تدفع رسومًا جمركيةً كغيرها من الأصناف التي تدفع الرسوم كالمعلبات والأجبان والفواكه بارتفاع يصل إلى 15 % عما كانت عليه الأسعار مع الدولار الجمركي بقيمة 45000 ليرة لبنانية.

وشدَّد على ضرورة فرض الحماية الجمركية على الأصناف الغذائية التي لا بديل لها في الصناعات المحلية بتخفيض الرسوم الجمركية وليس الدولار الجمركي، لافتًا إلى أنَّ المنتجات المحلية ليست خارج أي ارتفاع، وأن المواد الأولية معفية من الجمارك ولن يتكون عليها ارتفاعات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة وضع حد للجو التضخمي نتيجة ارتفاع الدولار الجمركي وارتفاع المصاريف التشغيلية، وضرورة الذهاب إلى المداخيل الأخرى، مع عدم قدرة المواطن اللبناني على التحمل.