الثبات ـ لبنان

موضوع عودة النازحين سيكون بنداً أساسيّاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من الجاري،  جلسةٌ تأتي بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية والمتغيرات في المنطقة، الأمر الذي يجعل من معالجة ملف إعادة النازحين مسألة أسهل، خصوصاً بعد المصالحة التي جرت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين، فالأخير أوضح أن مقاربة الحكومة ستنطلق من ورقة التفاهم المعدّة سابقاً بعد اللقاء التشاوري الذي أجراه ميقاتي الاثنين الفائت مع عدد من الوزراء حيث كان إجماع على ضرورة إجراء اجتماعات مفتوحة لحلّه.

ويرى شرف الدين انه ومع المتغيرات التي حصلت لا سيما عربيا بعد تبادل الزيارات بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وعقد اللقاء الخماسي في الاردن حيث كان البيان الصادر عنه ايجابيا جدا حول سوريا  واستقرارها ووحدتها الجغرافية واهمية عودة النازحين، ما شجع الحكومة اللبنانية على فتح ملف عودة النازحين السوريين .

واعلن الوزير شرف الدين الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اكد استعداده الذهاب الى سوريا لبحث الملف .

المقاربة الجديدة للحكومة تقوم على التواصل المباشر وزيارات للمعنيين بدءاً من الرئيس ميقاتي إلى دمشق، ولفت شرف الدين الى انه سيتم مناقشة ورقة التفاهم وفيها العديد من التفاصيل المهمة، واضاف:" الخطة التي وضعت كانت لعودة 15 الف نازح شهريا لكن الادارة المحلية في سوريا طالبت بعودة 180 الف نازح لان هناك 480 مركز ايواء".

واكد شرف الدين انه لو تم بدء العمل بهذه الخطة من العام الماضي لكان عدد النازحين العائدين الى سوريا حوالى 400 الف سيما ان العودة طوعية .

خطة عودة النازحين تنجح إذا كان القرار السياسي متخذاً بحسب شرف الدين، ويضيف:"التعاون والقرار السياسي وتخفيف الترهيب من قبل مفوضية شؤون اللاجئين والدول المانحة كلها عوامل مساعدة تدفع باتجاه عودة النازحين السوريين الى بلدهم ".

بعد المتغيرات في المنطقة، فإن ملف عودة النازحين يمكن معالجته بشكل سريع، وسط الإجماع اللبناني على التداعيات السلبية التي تركها النزوح على لبنان اقتصادياً واجتماعياً.