الثبات ـ لبنان

أكدت مصادر فلسطينية، أن خلافات قوية بدأت تدب بفريق عمل المديرة العامة لوكالة "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، بعد أشهر قليلة على تسلمها مهامها رسمياً، حيث قدمت كلا من نائبتها ميرا تومسون والمستشارة القانونية والمسؤولة عن العلاقات الخارجية ماري شبلي استقالتهما دون ان تتضح الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

واستغربت المصادر التكتم حول الإستقالة التي تعني عمليا الوصول إلى طريق مسدود دون تراجع أي طرف عن رأيه، وسط ترجيح أن يكون سبب الخلاف بين كلاوس وتومسون وشبلي اداريا، يتعلق ببعض قضايا اللاجئين.

ورغم الاستقالة، تمضي كلاوس بتطبيق خطة عملها للمرحلة المقبلة وفق ثلاثة أولويات زيادة المساعدات النقدية، تحسين الاستشفاء ورفع مستوى التعليم"، بعدما أنجزت لقاءات داخلية مع رؤساء الأقسام وكبار الموظفين واجتماعاتها مع القوى السياسية والشعبية الفلسطينية.

وكانت "الاونروا" في آب من العام الماضي 2022، وفي خضم الأزمة المعيشية والاقتصادية اللبنانية الخانقة وتداعياتها على الفلسطينيين في لبنان، قد أعلنت عن قرارين مجحفين، الاول يتعلق بحرمان اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اللبنانية، والذين تتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانيّة، من تغطية نفقات الاستشفاء، والثاني إيقاف تسجيل النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، ضمن برنامج مساعداتها المالية الدورية بسبب نقص التمويل.

وتعليقا على موقف كلاوس، انتقد الرئيس السابق لاتحاد موظفي "الاونروا" في لبنان موسى النمر هذا التبرير، مشيرا الى انه لا يمكن أخذ موقفها على وجه حسن، لأنها معروفة باصرارها على تنفيذ برنامج التسجيل وارشفة الملفات بادخالهم الى عالم الكومبيوتر والداتا وشجرة العائلة رغم الاعتراض الفلسطيني وإعادة ترتيب دائرة الاغاثة والخدمات التي الغيت مع برامج الشباب والمرأة والقروض الصغيرة في لبنان وجمد برنامج الشؤون بناء لمطالب المجتمع المحلي آنذاك وبرنامج الإعاقة فقط يعمل في صيدا.

واستنكر موسى قرار "الأونروا" بحرمان اللاجئين الذين يحملون الجنسية اللبنانية في أصله، متسائلا عن سبب تطبيقه العام الماضي 2022، بينما أخذ في العام 2016 وبقي مجمّدا نتيجة الأوضاع المعيشيّة الصعبة، وكيف يصبح ساري المفعول في ذروة الازمة اللبنانية، مستغربا كيف يطبق دون الرجوع الى المجتمع المحلي والقوى السياسية والاونروا تتغنى بالشراكة معهما، داعيا لاعادة النظر بسياسة برنامج الصحة بما يرفع نسبة الخدمات وخاصة للأمراض المزمنة والمستعصية.

ورأى موسى أن موقف كلاوس هو محاولة يائسة لإيقاع المشكلة بين أبناء الشعب الواحد بحجة أن التمويل لا يكفي، وأي زيادة بالإنفاق في الإستشفاء سوف يؤثر على اللاجئين! فيما المطلوب تغطية كاملة 100%، قائلا "صحيح هناك ازمة مالية ولكن يجب وقف سياسة الهدر تحت ذريعة مشروع يجب علينا صرفه، كما حصل في أحد برامج التعليم وتم الدفع لاحدى الجامعات 400 الف دولار".