الثبات ـ الثبات 

قال الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف أن "أزمة ثلاثة مصارف دفعت بالسلطات المعنية في الولايات المتحدة إلى التحرك بالسرعة القصوى الضرورية لمعالجة الوضع وتفادي أزمة كادت مفاعيلها لو امتدت أن تطال النظام المالي الأميركي برمته، كذلك في سويسرا خلال أزمة مصرف كريدي سويس أبقت السلطات المعنية اجتماعاتها مفتوحة طيلة عطلة نهاية الأسبوع إلى أن تأكدت من معالجة الأزمة ولملمت الوضع قبل العودة إلى العمل في مطلع الأسبوع التالي".

وأضاف في بيان: "أما في لبنان، فنحن أبطال مجموعة غينيس للأرقام القياسية، فإذا ما درس صندوق النقد الأزمة اللبنانية قال لنا بأنها غير مسبوقة، وإذا ما وقعنا في فراغات دستورية نتابع عملنا بالموجود حتى أثبتنا أننا البلد الوحيد في العالم القادر على العيش بفراغ رئاسي لمرات عديدة ولسنوات دون أن يرف لنا جفن".

واشار خلف الى أن" 51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 تشرين الأول 2019 تبدّدت من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار" .

ولفت الى أنه "عند بداية الأزمة كانت ميزانية مصرف لبنان تُظهر وجود ما يقارب 31 مليار دولار من العملات الأجنبية، صُرِفَ منها حتى الآن 22 مليارًا، ولو تمّت إعادة هذا المبلغ الى المودعين في حينه، لكان تمّ سداد العدد الأكبر من الحسابات، وتمّ إنصاف مئات الآلاف منهم، لكن السياسة فضّلت تحويل الاقتصاد اللبناني إلى ما يشبه الاقتصادات الشيوعية، ومع ذلك فإن الدولة لم تحترم حتى مفاهيم الشيوعية فذهب القسم الأكبر مما تمّ تبديده إلى جيوب المنتفعين النافذين وإلى الخارج أكثر منه إلى الشعب".

ورأى أن" الأخطر هو ما تسرّب من معلومات عن إعطاء أربع رخص لمصارف جديدة ستتعامل بالدولار Fresh حصرًا أكان من ناحية الودائع أو التسليفات، وهذا يعني بالواقع خلق قطاع مصرفي جديد والقضاء على القطاع المصرفي الحالي مع ودائعه"، واعتبر أنه "إذا انتقل العمل المصرفي إلى قطاع جديد مستحدث فلن تتمكن المصارف من المشاركة في معالجة الأزمة في حال لم تتأمّن لها المقومات اللازمة لاستمرارية عملها".

وختم: "فترة انتقالية، لا بل مصيرية تنتظر القطاع المصرفي، في ظل فراغ رئاسي وتشريعي يجعل من الحلول مؤجّلة إلى بعد حين، لقد آن الأوان لمعالجة الأسباب تزامنًا مع النتائج، بحيث تترافق إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع تطهير الدولة من الفساد والمحسوبيات على كافة المستويات، لِتَكُفّ الحكومات المتعاقبة عن تبديد ما تبقى من أموال المودعين وإلا فالمعالجات ستبقى تراوح مكانها".