الثبات ـ لبنان

أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا اود بوروزي مذكرة توقيف دولية بحقّه لتغيّبه عن جلسة استجواب في باريس لمعرفة كيف راكم أصولاً كبيرة في أوروبا.

وفي المقابل قال سلامة انه سيطعن بقرار القاضية الفرنسية كونه يشكل مخالفة واضحة للقوانين، معتبرا ان القاضية اتخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة.

ورأى حاكم مصرف لبنان ان القرار الفرنسي عدالة مبنية على الكيل بمكيالين، مشيرا الى أن قرار القاضية الفرنسية يشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين كونها لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي برغم تبلغها وتيقنها من ذلك.

وزير الداخلية بسام المولوي أوضح أنه لا يوجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، مشيراً الى ان على الدولة الفرنسية أن تقدم طلباً للأنتربول الذي يطلب بدوره ذلك من لبنان وكلُّ هذه الاجراءات لم تحدث حتى الأن وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة.

وفي حديث تلفزيوني، اكد مولوي من جهة ثانية ان لبنان بدأ يتلمس خطورة وضع النازحين السوريين على ارضه وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية موضحاً انه لن يتم ترحيل اي سوري معرض للتهديد .

تكتل "لبنان القوي" اعتبر إن إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة يشكل تحولاً هاماً في مسار مكافحة الفساد الا ان المؤسف في المقابل هو تهرّب قاضي التحقيق اللبناني من القيام بواجباته لجهة التحقيق في ملفات تعني اللبنانيين الذين سُرقت أموالهم ورفضه إبلاغ رياض سلامة بإستدعائه الى فرنسا.

واكد التكتل الإستمرار في متابعة ملفات التحقيق بأموال اللبنانيين التي ضاعت داعياً اللبنانيين الى مواكبته في استعادة حقوقهم لأنه لا يضيع حقٌ وراءه مُطالب.

واستباقاً لأية تداعيات على الاستقرار المالي او توفير الاموال اللازمة لدفع الزيادات التي وُعد بها الموظفون والمتقاعدون بعد مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان الفرنسية وموعد اعطاء الدفعة الثانية من الزيادات على الرواتب اكتفى وزير المال يوسف خليل في حديث لصحيفة "اللواء" بالقول ان كل المعلومات بشأن هذا الموضوع سيعلن عنها اليوم.