مقالات مختارة

حكومة تصريف الأعمال وعدت نواب الحاكم بتقديم مشروع قانون لإقراره في المجلس النيابي للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، والهدف هو تأمين رواتب موظفي القطاع العام ودعم أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية.

وبعد التشاور في مجلس الوزراء، تقرر أن يجري الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة إقتراح قانون، والحجة هي أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم مشروع قانون.

في هذا الصدد، يرى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة في حديثٍ لإذاعة النور، أن الحكومة تتشاطر على المجلس النيابي، حيث يعتبر أنه من مسؤولية الحكومة تقديم مشروع قانون للاقتراض، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان، مثل القرارات الاستثنائية التي قامت بها من أجل تسهيل المرافق العامة، مشيرًا إلى أن تصديق هذا المشروع يعود لرغبة الكتل النيابية.

واحدة من الأسباب الأساسية المعلنة للقرض هو تأمين رواتب القطاع العام، فيما يرى خواجة أن هذا ليس من وظائف المجلس النيابي، بل وظيفة الحكومة، مطالبًا الحكومة بـ"القيام بواجباتها وتخفيف مصادر الهدر".

المشكلة تكمن من وجهة نظر خواجة في أن الحكومات قامت على الاستدانة، ويرى أن هناك قوانين أُقرت لإدخال إيرادات إلى خزينة الدولة، كالقوانين الأربعة التي أقرها المجلس النيابي بالتعاون مع وزارة الأشغال في صيف 2022، التي تم بموجبها تحويل مداخيل الدولة من شركات الملاحة البحرية والجوية، من العملة اللبنانية إلى الدولار، ما يعود بالمنفعة الكبيرة على خزينة الدولة.

أزمة جديدة تطرق أبواب المعنيين في الدولة، فيما المطلوب المباشرة بمعالجة الأزمات المتراكمة حتى لا يبقى المواطن ضحية السياسات المالية الخاطئة.

المصدر: العهد

 إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً