الثبات ـ عربي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن الوثائق كشفت وجود أموال خُصصت لصيانة السدود في درنة، لكن هذه الأموال لم تستخدم لغرضها. وأضاف في اجتماع حكومي أن وزارة التخطيط تقول إن هذه العقود لم تستكمل.

وأكد الدبيبة في اجتماع الحكومة أن جميع المسؤولين ومن ضمنهم رئيس الحكومة ووزارة المياه، يتحملون مسؤولية إدارة السدود وصيانتها.

بدوره، شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة تجهيز جميع الأدلة الداعمة لتحقيقات النائب العام المتعلقة بانهيار سديْ مدينة درنة، وتعطيل جهود الإغاثة الدولية للمنكوبين.

كما أكد المنفي وشكشك، ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات استثنائية لتذليل المشاكل والصعوبات من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أنّ البرلمان أقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار (أكثر من ملياري دولار)، لإغاثة المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية. 

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء وانهيار جسور ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وجوارها، فيما تكثف فرق البحث والإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.

كما حذر المسؤولون في المدينة من خطر تفشي الأمراض والأوبئة بسبب انتشار الجثث.

وقال الهلال الأحمر الليبي، أمس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت شرقي البلاد، تجاوز 10 آلاف شخص.

وفي السياق، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، من المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنة، ما يشكل تحدياً إضافياً للسكان.

وأعلنت السلطات الليبية أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 500 شخص على الأقل من أنقاض أبنية منهارة جراء السيول التي اجتاحت شرقي البلاد السبت الماضي.

في غضون ذلك، قال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن الاستجابة الأممية للفيضانات في ليبيا كانت سريعة، وإن لم تكن بالقدر المطلوب حتى الآن.

وأكد السني، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن ليبيا تواجه تحدياً في تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية بين مختلف الأجهزة والمنظمات.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قد أعلن تخصيص 10 ملايين دولار من صندوق الطوارئ لدعم عمليات الإغاثة في ليبيا.

وقال غريفيث إن حجم كارثة الفيضانات في ليبيا صادم ومفجع، وإن أحياءً بأكملها مُسحت من الخريطة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة حاضرة على الأرض، وتعمل على نشر فريق للدعم بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من السيول في ليبيا، قائلةً إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.