الثبات ـ لبنان

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث صحافي أنّ مشروع القانون الذي يسمح بدفع الضرائب للدولة بواسطة البطاقات المصرفية، يهدف الى تخفيف الكتلة النقدية من السوق، وفي الوقت نفسه دفع الضرائب من الأموال التي يملكها المواطن في حساباته في المصارف اللبنانية، والتي لا يمكنه استعمالها او سحبها"، مضيفًا أن هذا القانون سيحرك هذه الحسابات الى جانب التخفيف من استعمال النقدي، وذلك خدمة للمواطن أولًا وللاقتصاد اللبناني ثانيًا".

أمّا عن كيفية احتساب الدولارات العالقة في المصارف ووفق اي سعر صرف، فقال هاشم إن "تحديد سعر الدولار يعود إلى كلّ من مصرف لبنان ووزارة المالية، اي أنّ الحكومة هي المسؤولة عن تحديد سعر الصرف الذي سيتبع وليس المجلس النيابي"، لافتا إلى أننا "كنوّاب سبقَ وطالبنا خلال جلسة مناقشة الموازنة أن يتم تحديد سعر رسمي للصرف، كي لا يبقى منطق الهيركات سائدًا على ما تبقى من أموال للمودعين في المصارف".

وتابع: "صحيح أن ليس من مسؤوليتنا تحديد سعر الصرف، إنما من غير المقبول أن يبقى السعر على ما هو عليه اليوم، إذ لا يجوز الاستمرار في الاقتطاع بغير حق من أموال المودعين".

ولدى سؤاله إذا كان مشروع القانون هذا سيسمح بالدفع بواسطة الشيكات المصرفية، أجاب: "يرتكز المشروع على الدفع بواسطة البطاقات المصرفية. أمّا بالنسبة الى ما يخص الشيكات فالأمر يعود إلى المصرف المركزي الذي لطالما أعدّ الآليات المناسبة التي تتلاءم والمتطلبات التي تهدف إلى إراحة الاقتصاد والمواطن في الوقت عينه".

ولفت هاشم إلى أنّ "مشروع القانون هذا يلحظ بعض الضرائب والرسوم المُستثناة منه، بحيث لا يمكن قبول دفعها بواسطة البطاقة المصرفية مثل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة لأنّ المواطن أصلًا سيدفع ثمنها نقدًا، لذا يفضّل أن يدفع التجار ثمنها نقدًا أيضًا. وفي النهاية الدولة بحاجة لأن يكون في متناول أيديها أموال نقدية لتؤمّن دفع أجور القطاع العام، بينما يمكن على سبيل المثال دفع ضريبة الأملاك المبنية والضريبة العقارية والضريبة على القيمة المضافة وبقية الضرائب الخاصة للمالية بواسطة البطاقة المصرفية".

ولدى سؤاله إذا كان مشروع القانون سيسمح بدفع كامل مبلغ الضريبة بواسطة البطاقة أو مناصفة ما بين النقدي والبطاقة المصرفية؟ قال هاشم: "نحن نسعى من خلال مشروع القانون هذا إلى خلق توازن ما بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة وهذا ما نسعى إلى درسه مع المعنيين، فما يهمنا أن لا يستمر تآكل أموال المودعين من جهة وعدم تحميل الدولة خسائر كبيرة".