الثبات ـ لبنان

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي أن "القانون المقترح بتعليق خضوع الإجراء للضمان الصحي لمدة 5 سنوات ونقلهم الى مؤسسات التأمين الخاص، هو بدعة لا تحاكي الواقع اللبناني وتضرب بعرض الحائط مبدأ الحماية الاجتماعية والتكافل والتضامن الاجتماعي".

وفي حديث صحافي، استند كركي في رأيه إلى طروحات مماثلة في السابق، وقال: "لهذه المحاولة سابقات في الثمانينات وفي العام 2000 وكلها باءت بالفشل كما سيحصل اليوم بالتأكيد، فإذا كان هناك عدد من الأشخاص من أصحاب شركات التأمين الخاص الذين يسوّقون لشركاتهم من خلال إيهام الناس والمضمونين أنهم مهتمون بمصلحتهم ويريدون إنقاذهم، فنبشرهم بفشل محاولاتهم هذه".

وقال: "إن سلّمنا جدلًا، أن المؤسسات ستضمن بهذه الطريقة طبابة أجرائها من خلال التأمين الخاص فماذا عن عائلات هؤلاء؟ التأمين الخاص يكون فرديًا أي يغطي فقط الأجير. أما الضمان الاجتماعي وبكلفة أقل من كلفة التأمين الخاص يغطي طبابة الأجير وجميع أفراد عائلته (الأم والأب والشريك والأولاد)، هذا بالإضافة الى رفض شركات التأمين كل من بلغ الستين عامًا وما فوق ووضع استثناءات للمنخرطين الجدد الذين يعانون من أي مرض كان".

وأوضح كركي أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني من مشكلة تهرّب أصحاب العمل من التصريح عن الأجور الحقيقية للعاملين لديهم، وهذا باعتراف واضح وصريح منهم في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وأمام ممثلي الدولة بكتم 90% من الأجور والتصريح فقط عن 10%منها للضمان"، وسأل: "كيف يمكن للصندوق أن يعيد تغطيته إلى ما كانت عليه إذا كان أصحاب العمل يدفعون لأجرائهم معاشات بالدولار الأميركي تتراوح بين 400 دولار وآلاف الدولارات في بعض المؤسسات ويصرحون للضمان فقط عن الحد الادنى الرسمي للاجور اي 18 مليون ليرة حاليًا؟".

ورأى أن "الحلّ هو أن يعمد هؤلاء إلى التصريح عن جميع أجرائهم وعن رواتبهم الحقيقية وتسديد إشتراكات الضمان على هذا الأساس، فقد أثبتت التجارب في مختلف البلدان أنّ التأمينات الاجتماعية تكلّف الدولة وأصحاب العمل أقلّ بكثير من التأمين الخاص".

ووفقًا لكركي، "إذا أراد هؤلاء الاستمرار بالتلكؤ والتهرّب من مسؤولياتهم فليقوموا بحكم نفوذهم القوي في مجلس النواب ومجلس الوزراء بالضغط على الدولة لرفد الصندوق بمساعدة استثنائية أسوة بما أعطي لتعاونية موظفي الدولة التي اصبحت موازنتها حوالى 15 ألف مليار ليرة ووزارة الصحة العامة التي تبلغ موازنتها حاليا نحو 40 ألف مليار ليرة، في حين أن الصندوق الذي يؤمن التغطية الصحية لعدد يوازي 4 إلى 5 مرات عدد المنتسبين الى التعاونية رصدت له الدولة 3 آلاف مليار ليرة فقط، علمًا أن الصندوق سبق وتقدم بطلب مساعدة استثنائية وفقًا لقانون انشائه لإعادة تقديماته الى ما كانت عليه بقيمة 16 ألف مليار ليرة، ثم تقدّم بطلب 29 ألف مليار ليرة من الدولة. وهناك كتب رسمية وجّهت الى وزير المالية ووزير العمل بهذا الخصوص والطابة حالياً في ملعب الدولة".

وختم كركي قائلا: "يهمنا أن نوضح أننا لسنا متمسكين بإدارة الضمان الصحي في لبنان الى الأبد، فنحن لسنا بعيدين عما يحصل في بعض الدول المتطورة كسويسرا حيث يقوم عدد من شركات التأمين الخاص بلعب دور مهم في التغطية الصحية تحت إشراف الدولة والضمان الاجتماعي. ولكن لبنان بالوضع الحالي بعيد كل البعد عن امكانية تطبيق هكذا سياسات، لا سيما في ظل الغياب الكلّي للدولة وعدم احترام القوانين والالتزام التام من قبل أصحاب العمل بالتصريح عن جميع الاجراء الذين يعملون لديهم وعن أجورهم الحقيقية. وهذا ما استدعى انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان حفاظًا على حقوق العمال في الحماية الاجتماعية وتأمينًا للسلم والأمن الاجتماعيين".