الثبات ـ لبنان

أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابيّة وعضو التكتل الوطني المستقل النائب طوني فرنجيّة أن "المرشّح الرئاسي جهاد أزعور على استعداد لتقديم تنازلات إلى حزب الله، بينما زعيم تيّار المردة سليمان فرنجية لا يساوم على حقوق المسيحيين".

وكشف فرنجية خلال مقابلة على شاشة تلفزيون لبنان، أنّ "لدى فرنجيّه برنامجًا رئاسيًا متكاملًا لم يُفصح عنه، وأنّه يقوم بحراك أكثر من كافٍ لكنّه لا يُظهّره في الإعلام"، وتحدّث عن "حركة اتصالات ووسطاء بينهم وبين رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل". 

أمّا العلاقة مع القوات اللبنانيّة، فأوضح أنّها "محصورة بقناة النائب ملحم الرياشي"، مؤكدًا إصرارهم "لاستكمال المصالحة مع القوّات لتعود العلاقات إلى ما كانت عليه قبل مجزرة إهدن".

ولفت فرنجية إلى أن "أوراق والده الرئاسيّة أقوى بكثير من أوراق سواه من المرشّحين"، وقال: "يستطيع أن يُجيّر هذه الأوراق لصالح تفكيك ملفّ النزوح السوري المعقّد والشائك". وأسف في هذا السياق "للموقف الذي اتّخذته القوّات اللبنانيّة في البرلمان يوم أمس الأربعاء"، وقال: "غرّدت خارج السرب، علمًا أنّها كانت حاضرة لدى كتابة مسودّة التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب"، معتبرًا أن "خطيئتها في عدم تظهير صورة لبنانيّة موحّدة لا تُغتفر".

وقال إن "عجلة معالجة ملف النزوح السوري يجب أن تسير في الاتجاه الصحيح"، منتقدًا "عدم تقيّد الـ NGO’S بالقوانين المرعية الإجراء في لبنان"، وشبّهها بـ"المافيات"، مشددًا على "إنّها ملزمة التصريح عن المبالغ الماليّة التي تنفقها، وملزمة بالاستحصال على موافقة مجلس النواب أو الحكومة، مع ضرورة تحديد وجهتها، وإذا كانت الهبات الخارجيّة ستُصرف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان لا نريدها".

وأشار فرنجية إلى أنّ "لبنان يتحمّل عبء النازحين السوريين نيابةً عن الأوروبيين"، مضيفًا أنّ "تيّار المردة التقى مع التيار الوطني الحرّ والاعتدال على فرض رزمة ضرائب ورسوم بلدية على النازحين السوريين"، وكشف عن "توجّه للذهاب نحو جلسة لتشريع الضرورة بغية إقرار أمور أساسيّة جزء منها متعلّق بالنزوح السوري في لبنان".

واعتبر أن "تعاطي الدولة اللبنانية مع الدولة السورية أحد أبرز الضرورات"، ورأى أن "الدولة السورية ليست بحاجة إلى شرعية عبر توصية تصدر عن مجلس النواب اللبناني"، مؤكدًا "وجوب أن يعمل لبنان حيث يجب للمساعدة في رفع العقوبات عن سوريا لأنّ في ذلك مصلحة له".