الثبات ـ اقتصاد

خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي، سعياً لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وجرى تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، والتي تشكل مرجعاً للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.

لكن في المقابل، لم يعدّل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري والتي بقيت بمستوى 4.2%.

ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تالياً بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.

واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، إذ جرى الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وكان بنك الصين الشعبي خفّض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار)، في 15 آب/أغسطس الجاري، ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية بواقع 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65% في السابق.

وقال بنك الشعب الصيني إنّ الضخ النقدي يهدف إلى مواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل "الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي بشكل معقول".

ولفت مدير الأبحاث الإقليمي في بنك "آي.إن.جي"،  روبرت كارنيل، إلى أنّ السوق كان يتوقع أن ينتظر بنك الشعب الصيني حتى أيلول/سبتمبر قبل القيام بإجراءات تيسير مرة أخرى، وتعكس تخفيضات اليوم تزايد قلق السلطات بشأن وضع الاقتصاد الكلّي".

وعزا بنك الشعب الصيني تحركه إلى "الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي بشكل معقول".

ومع استحقاق 600 مليار يوان من قروض الصندوق متعدد الأطراف، أسفرت العملية عن سحب صافٍ قدره 200 مليار يوان من الأموال.

وأكد بنك الشعب الصيني مجدداً أنّه سيعزز تنفيذ سياسته النقدية، وسيحتفظ بمستويات كافية من السيولة، في حين يراقب من كثب تغيرات التضخم المحلي والخارجي، وفقاً للبنك في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من هذا العام.

وتتطلّع الحكومة الصينية إلى تنشيط الاستهلاك الداخلي والتوسّع في الاستثمارات في البنى التحتية، مثل مشاريع الطرق والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي قويّ ومستدام.