الثبات ـ لبنان

أكد المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر أن "من واجبات الدولة ومن مسؤولياتها تجاه المواطن أن تؤمن له نقلًا منظّمًا على جميع الأراضي اللبنانية، خصوصًا الى الأرياف والمناطق النائية لتفادي الاكتظاظ السكاني في المدن"، موضحًا أن "قطاع النقل يجب ألّا يكون قطاعًا مربحًا للدولة، وألاّ يكون من جيب المواطن، فالدول الأكثر تطورًا تستثمر في النقل لغايات اقتصاديّة أبعد من الربح الآنيّ. فإذا انتظم، يكون عاملاً إيجابيًا في نواحٍ عديدة، مثل تخفيض الفاتورة الصحيّة (من خلال تخفيف الانبعاثات من العوادم، تخفيف زحمة السيارات وخطر الحوادث)، السياحة، ربط المناطق اللبنانية، تحفيز الدورة الاقتصادية".

وفي حديث صحافي، تابع نصر أن "لدى المصلحة خطة متكاملة للنقل العام، تلحظ إعادة هيكلة كل ما يتعلق به، من طرقات وجسور للمشاة ومحطات التوقف وإعادة تشغيل حافلات النقل المشترك، مع الحفاظ على حقوق ومصالح العاملين الحاليين في القطاع، أولئك الذين سدوا فراغ الدولة طيلة فترة غيابها"، موضحًا أنها "عاجزة عن تنفيذها بغياب الدعم الحكومي وتعديل التشريعات المتعلقة بالقطاع".

وأشار إلى أن "أحد الخيارات الممكنة والمطروحة حاليًا، أن تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل بإعادة إحياء خطوط السير التي تعاني من نقص في الحافلات الخاصة، من خلال تلزيم حافلات المصلحة للقطاع الخاص، على أن تبقى الحافلات العاملة على الطرقات في خطوطها المعتادة، لكن بشكل منظم، بحيث يستلم كلّ سائق خط سير محددًا، يكون مسؤولًا عنه أمام الدولة. ولا مشكلة في أن يختاروا هم خطوط السير التي تناسبهم، لأن المهم ملء الفراغ لتكون الشبكة مكتملة".