الثبات ـ لبنان

أنهت لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في 11/5/ 2023، عملها أمس، للتفرغ لإعداد تقرير حول النتائج التي توصلت إليها في شأن ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي الذي كانت تعمل عليه.

ووفق معلومات «نداء الوطن» فإنّ التوجّه العام لدى اللجنة هو أن يتضمّن التقرير الذي سيُرفع إلى اللجنة الأم، أحد الخيارين: إما توصية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة الملف، أو تحويل الملف إلى القضاء المختص، لأنّ المعطيات التي توافرت لدى اللجنة تقول بوجود هدر مؤكد وفساد محتمل في هذا الملف.

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النائب سيمون أبي رميا أنّ "إجتماع لجنة تقصي الحقائق أمس كان الأخير، وكان مخصصًا للإستماع للأشخاص الذين كانوا يتعاطون بملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي، إن كان من وزارة الشباب والرياضة أو من مجلس الإنماء والإعمار أو المؤسسات والشركات التي عملت على الدراسات والتنفيذ".

وفي حديث صحافي، أوضح أبي رميا  أنّ "اللجنة ستعمل على تحضير تقرير عن عمل لجنة تقصي الحقائق خلال مهلة أسبوعين أو ثلاثة، ثم يُحدّد توجه اللجنة وماذا تريد أن تعمل أو ما هي التوصيات التي ستُرفع إلى اللجنة الأم التي بدورها سترفعها إلى رئيس مجلس النواب، على أن نعقد مؤتمرًا صحافيًا نتحدث فيه عن خلاصة التقرير".

ولفت إلى أنّ "اللجنة ستُقرر إذا كانت ستطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو ستتجه نحو المسار القضائي، لأنّ العنوان الكبير لهذا الملف هو هدر مؤكد وفساد محتمل، وفي كلا الحالتين أكان هدرًا أو فسادًا، يجب أن نعرف أين ذهب المال العام، في مشروع كانت كلفته 10 ملايين دولار لإنهائه، تجاوز المبلغ 18 مليون دولار وربما يحتاج أكثر ولم ينجز المشروع، ما يؤكد أن هناك شيئًا ما حصل بشكل خاطئ، وبالتالي سنذهب في البحث عن هذا الأمر حتى النهاية".