الثبات ـ دولي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "الولايات المتحدة تسعى للحصول على توضيحات" بعد أن قرر المجلس العسكري، الحاكم في النيجر، إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولاً كبيراً في البنتاغون "سعى لتخفيف تأثير قرار النيجر الأخير، والقاضي بإلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، والذي قلب الاستراتيجية الأمنية لإدارة بايدن في منطقة مضطربة في أفريقيا".

وأضافت "نيويورك تايمز" أن إعلان المجلس العسكري في النيجر، يوم السبت، قد يجبر 1000 من الأفراد العسكريين والمقاولين الأميركيين على الانسحاب من الدولة التي كانت، طوال أعوام، محوراً لجهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة جنوب الصحراء الكبرى.

من حهتها، قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي، سيليست أ. والاندر، في شهادة قدمتها أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، يوم الخميس، إن "تصريح المجلس العسكري قد لا يكون خطراً كما كان يُعتقد في البداية"، وأن "المسؤولين الأميركيين كانوا يحاولون إيجاد طريقة للقوات الأميركية للبقاء في البلاد"، وفق تعبيرها.

وقالت إن "حكومة النيجر، التي حددت نفسها بنفسها، لم تطلب أو تطالب برحيل الجيش الأميركي.. هناك في الواقع رسالة مختلطة تماماً. نحن نتابع ونطلب التوضيح".

وقالت والاندر إن المجلس العسكري أعلن، في الوقت الحالي، نهاية العلاقات العسكرية الرسمية، لكنهم "أكدوا لنا أن القوات العسكرية الأميركية محمية، وأنهم لن يتخذوا أي إجراء من شأنه أن يعرضهم للخطر".

وقال مسؤولون أميركيون ومحللون غربيون إن من غير الواضح مدى التزام المجلس العسكري طردَ الوجود العسكري الأميركي بدلاً من استخدام تصريحاته في المفاوضات للحصول على مزيد من الفوائد من التعاون مع الأميركيين.

وتناقش وزارة الدفاع الأميركية إنشاء قواعد جديدة للطائرات من دون طيار مع عدد من دول غربي أفريقيا الساحلية كنسخ احتياطية عن القاعدة في النيجر، وهي دولة غير ساحلية.

وقال مسؤولون إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.

وحذّر محللون أمنيون أميركيون من أن القرار النهائي، الذي سيتخذه المجلس العسكري بشأن إلغاء الاتفاق، سيكون ضاراً بصورة خاصة في أعقاب سلسلة من الانقلابات الأخرى في المنطقة، بما في ذلك في مالي وبوركينا فاسو، وبسبب النفوذ المتزايد لروسيا والصين في القارة.

يُذكر أن مصدراً حكومياً في النيجر أكد أن وجوب تقديم واشنطن مقترحَ جدول زمني لانسحاب قواتها من البلاد، كي تتم مناقشته مع الحكومة النيجرية.

وفي السياق، صرّح المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأنّه "يجب على الأميركيين أن يقدّموا مقترحاُ إلى حكومة النيجر بشأن خطة سحب قواتهم من البلاد، لأنهم  وحدهم يعلمون ما لديهم في النيجر".

وأضاف أنه "يجب أن يقدّموا إلينا مقترح خطة انسحابهم، ويناقشوها مع حكومة النيجر للتوصل إلى اتفاق".

وأكد المصدر أنه بعد إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة "لم يعد للقوات الأميركية الحق في القيام بأي تدريبات أو تحركات في أراضي النيجر"، مشيراً إلى أن "إلغاء الاتفاق يعني حظر كل أنشطتها".

وكانت دولة النيجر ألغت، بداية شهر آذار/مارس، "بمفعول فوري"، اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأميركية، والذي يعود الى عام 2012، غداة قيام مسؤولين أميركيين كبار بزيارة لنيامي استمرت ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة النيجيرية، أمادو عبر الرحمن، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني، وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن "حكومة النيجر، آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الحسبان، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة، والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية في أراضي النيجر".

وقال مسؤولون في النيجر والولايات المتحدة إنّ قرار النيجر إنهاء تحالفها مع واشنطن في مجال "مكافحة الإرهاب"، جاء بعد أن اتهم مسؤولون أميركيون كبار المجلس العسكري الحاكم في البلاد بالبحث سراً في اتفاق يسمح لإيران بالوصول إلى احتياطياتها من اليورانيوم.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ المسؤولين الأميركيين كانوا يعملون على إنقاذ علاقتهم بالنيجر، بينما يعمل المجلس العسكري على توطيد العلاقات بروسيا وباثنتين من الدول المجاورة، مالي وبوركينا فاسو، واللتين يحكمهما أيضاً جنرالات متحالفون مع موسكو.