الثبات ـ دولي

تبنى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قراراً يدعو لمحاسبة "إسرائيل" على "جرائم حرب مُحتملة" ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزّة.

بدوره، أفاد مراسل الميادين في جنيف بأنّ مجلس حقوق الإنسان صوّت بأغلبية 28 صوتاً من أصل 47 لمحاسبة "إسرائيل"، واعتراض 6 دول على القرار، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

وقال مراسلنا إنّ قرار مجلس حقوق الإنسان يدعو لجنة التحقيق الخاصة لإجراء تحقيقات في توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يُشار إلى أنّ هذه أول مرّة يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفاً حيال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والمستمر منذ 182 يوماً، مع العلم أنّ مجلس حقوق الإنسان لا يملك أيّ وسيلة مُلزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأمس، علمت الميادين، من مصادر دبلوماسية غربية في بروكسل، بأنّ وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بادرت، خلال اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو" في مقره في بروكسل، إلى مناقشة مشروع قرار قدمته كل من بوليفيا وكوبا وباكستان إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحالية، يدعو أحد بنوده إلى وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" فوراً.

وطالبت الوزيرة الألمانية نظراءها الأطلسيين بالضغط على حكوماتهم من أجل التصويت ضد هذا القرار، في الجلسة التي ستُعقد الجمعة في جنيف.

وتأتي الخطوة الألمانية بعد معلومات أشارت إلى أن عدة دول أوروربية، ولاسيما فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، ستصوّت لمصلحة القرار، بينما ستمتنع الدول الأوروبية الأخرى عن التصويت، الأمر الذي قد يُفضي عملياً إلى تبني القرار بأغلبية مريحة.

يُذكر أنّ "إسرائيل" تواصل عدوانها ضد قطاع غزّة على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ولقي القرار الأممي ترحيباً دولياً.

وفي السياق، أعلنت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، في تصريح للميادين، الأسبوع الفائت، "أن ما يحدث في غزة هو نوع من جرائم الحرب غير المسبوقة".