الثبات ـ دولي
قضت المحكمة العليا في فنزويلا ببطلان “قانون الانتقال للديمقراطية” الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية خوان خوسيه ميندوسا، أن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا أكدت على عدم وجود بنود بالدستور الفنزويلي حول انتقال السلطة وأشار ميندوسا إلى أن القانون المذكور يعتبر غير دستوري وليس له أي قوة قانونية.
وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) قد أقرت يوم الثلاثاء الماضي قانونا حول “الانتقال إلى الديمقراطية”، ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري، وسبق للمحكمة العليا الموالية للرئيس نيكولاس مادورو أن قضت ببطلان انتخاب خوان غوايدو رئيسا للبرلمان وكافة قرارات البرلمان كما اعتبرت إعلان غوايدو نفسه “رئيسا مؤقتا” لفنزويلا غير شرعي.