الثبات ـ دولي

سلط تقرير نشره موقع "أحوال" التركي، الضوء على المخاطر المترتبة على سوء تطبيق معايير البناء، وتسهيل تراخيص البناء غير القانوني في إسطنبول، قبيل الانتخابات البلدية المرتقبة الشهر الجاري.

وبحسب تقرير لمكتب ممثل الادعاء، فإن الرمال المستخدمة في خرسانة مجمع كارتال السكني، المؤلف من 7 طوابق، الذي انهار الشهر الماضي، وأسفر عن مصرع 21 شخصا، قد جاءت من البحر، ولم يتم تنظيفها أو تنقيتها بشكل جيد، وقد احتوت على الأصداف البحرية.

ونقل الموقع التركي عن خبراء هندسيين، أن الرمل أدى إلى تآكل الفولاذ المستعمل في التشييد، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الهيكل، كما أسهمت الأصداف في تقليل قدرة المبنى على التحمل.

وفرضت السلطات المعنية في تركيا سنة 1998، قانونا يلزم شركات البناء باستخدام إسمنت معتمد وفق مواصفات خاصة، إلا أن الزلزال الذي ضرب شرق إسطنبول في السنة التالية أظهر عدم الالتزام بالقرار، إذ انهارت الكثير من المباني التي شيدت باستعمال مواد بناء رخيصة، وقتل ما يقارب الـ17 ألف شخص في الزلزال.

ورغم تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاولين الذين لا يتقيدون بشروط البناء الآمنة، إلا أن عوائد قطاع العقارات الكبيرة، قد جعلت مسؤولين يغضون الطرف عن المخالفات التي ينالهم نصيب منها.

وتشير وزارة البيئة والتخطيط العمراني إلى وجود ما يقارب الـ26 مليون مبنى بتركيا معظمها بني قبل عام 1990، 60 في المئة منها شيدت بطريقة غير قانونية.

ويحذر خبراء من تداعيات إهمال مسألة مراعاة ضوابط دقيقة في عمليات البناء، خصوصا في إسطنبول، حيث نبه الخبير الياباني يوشينوري موريواكي في نوفمبر الماضي من احتمال تعرض تركيا لزلزال قوي في السنوات المقبلة.