الثبات ـ دولي

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن النساء السعوديات المعتقلات منذ نحو عام يواجهن تهما "زائفة" تتضمن الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية.

وبدأت محاكمة 10 ناشطات على الأقل في المحكمة الجزائية في الرياض، بعدما تم اعتقالهن العام الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، بحسب ما أفادت السلطات القضائية دون تحديد التهم الموجهة إليهن.

وذكرت منظمة العفو أن 11 ناشطة مثلن أمام المحكمة، مضيفة أنه تم توجيه اتهامات إليهن تتعلق بالترويج لحقوق المرأة والدعوة لإلغاء نظام الوصاية على النساء.

وأفادت المنظمة، أنه تم اتهام النساء بالاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية وناشطين آخرين بما في ذلك منظمة العفو الدولية، واصفة الاتهامات بأنها "زائفة".

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد تعد التهم بحق الناشطات مثالا جديدا على انتهاك السلطات السعودية للقانون والنظام القضائي لإسكات الناشطين السلميين وردعهم عن العمل على وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وأضافت أن هذه المحاكمة تعد وصمة عار جديدة في سجل السلطات السعودية المروع المرتبط بحقوق الإنسان، وتظهر كم هي فارغة مزاعم الحكومة بشأن الإصلاح.