الثبات ـ دولي
قرر مجلس إدارة دار الأوبرا الإيطالية (لا سكالا) رد أكثر من 3 ملايين يورو (3.4 مليون دولار)إلى السعودية، بعد أن تعرضت خطة شراكتها مع المملكة لانتقادات واسعة، بعضها من جانب أعضاء في الحزب الحاكم على خلفية السجل الحقوقي للسعودية.
وأثارت الخطة، التي كانت تقضي بضم وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إلى مجلس إدارة الأوبرا جدالا غاضبا، قالت خلاله جماعات لحقوق الإنسان وشخصيات سياسية إن "لا سكالا" واحدة من أكثر المؤسسات الثقافية الإيطالية وقارا ويجب أن تعف عن الأموال السعودية.
وقال رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا، الذي يرأس مجلس إدارة "لا سكالا"، إن "الأموال السعودية جزء من عقد شراكة مقترح مدته 5 سنوات وقيمته 15 مليون يورو أودعتها وزارة الثقافة السعودية في حساب خاص بطرف ثالث دون موافقة من دار الأوبرا".
وقال سالا للصحفيين بعد اجتماع لمجلس إدارة الأوبرا لاتخاذ قرار: "قررنا بالإجماع رد الأموال"، وأضاف: "في الوقت الحالي السير في هذا الطريق غير ممكن".
وفي السياق، حث نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب الرابطة الحاكم ماتيو سالفيني" دار الأوبرا على رفض المال السعودي.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، دعا حاكم منطقة لومباردي وهو عضو أيضا في حزب الرابطة إلى عزل المدير الفني لدار الأوبرا ألكسندر بيريرا، لكن سالا قال إن بيريرا، الذي ستنتهي فترة عمله في العام المقبل، باق في منصبه.
وأدى تعرض السعودية لاتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان إلى مواجهتها ضغوطا دولية مكثفة منذ اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأسفرت حالة الاستياء من سجلها الحقوقي إلى انسحابات استثمارية عديدة من المملكة، شملت قرار وكالة "إنديفور" للمواهب بإلغاء تعاقدها وإعادة 400 مليون دولار لصندوق الاستثمارات السعودي، إضافة إلى إنهاء العديد من الشراكات مع السعودية حول العالم.