الثبات ـ دولي

كشفت النائبة رشيدة طليب عن قرار يدعو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في ما إذا كان ترامب قد ارتكب جرائم لا يمكن الاستناد عليها، على الرغم من الاستقبال الفاتر لهذا الاجراء من قبل الديمقراطيين.

وقالت طليب، إنها تقدم قرارها لضمان عدم وجود مجتمع ينعدم فيه القانون ويؤدي إلى ضرر لا يمكن تعويضه للشعب الأمريكي، وأضافت النائبة العربية المسلمة من أصول فلسطينية، أن عدم القيام بأي شيء عند رؤية تجاهل واضح لدستور الولايات المتحدة هو أمر خطير، وقالت طليب في كلمة ألقتها في مجلس النواب لا أحد بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة فوق القانون.

وبدأت طليب، وهي ديمقراطية من ولاية “ميشيغن”، بتعميم خطاب  في وقت سابق من هذا الأسبوع، لتشجيع الزملاء على تأييد قرارها، الذي يدعو اللجنة القضائية في مجلس النواب للتحقيق فيما إذا كان ترامب قد انتهك بند “المكآفات” في الدستور من خلال قبول الأموال التجارية، التي تحاول الاحتيال على الولايات المتحدة، وذلك من خلال توجيه محاميه السابق مايكل كوهين إلى دفع مبالغ مالية كبيرة للنساء اللواتي زعمن وجود علاقة “غرامية” مع ترامب، وما إذا كان الأدلة المستقاة من تحقيق المحامي الخاص، روبرت مولر، تعرقل العدالة.

وأضافت طليب: “سيأخذ التحقيق نظرة على كل هذه الأشياء، مع طرح سؤال حول ما إذا كانت هذه الجرائم تستدعي العزل”.

وتحدث النائب آل غرين فقط لدعم قرار طليب، وقد أعلن النائب لأول مرة في شباط أنه يعتزم فرض تصويت آخر في مجلس النواب على المساءلة، ولكنه لم يقدم بعد مواد الإقالة أو عرض جدول زمني، وجدد هذا التعهد مرة أخرى، الأربعاء الماضي.