الثبات ـ دولي

أقرّ البرلمان النيوزيلندي في القراءة الأولى مشروع قانون يفرض حظراً على حيازة الأسلحة شبه الآلية من النوع القتالي، والمتاجر ذات السعة العالية والمواد التي يمكن من خلالها صنع أنواع محظورة من الأسلحة.

 وجرى التصويت اليوم الثلاثاء، وبعد ذلك تم إرسال التعديلات إلى اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والإنفاق للنظر فيها، ومن المقرر القراءة الثانية في 9 نيسان وفي المجموع سيكون لمشروع القانون ثلاث قراءات، وقبل دخوله حيز التنفيذ يجب أن تحصل على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في 21 آذار، إن البلاد ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.