الثبات ـ دولي

 اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرارين يهدفان إلى مراجعة تاريخ الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق أقلية التوتسي في رواندا إبان الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد خلال عام 1994 والدور المثير للجدل لباريس في هذه المأساة، وتهدئة العلاقة مع كيغالي.

وفي بيان صادرعن قصر الاليزيه، أعلن الرئيس ماكرون عن تشكيل لجنة تضم ثمانية باحثين ومؤرخين وفتح الأرشيف الفرنسي أمامها من أجل تقصي الظروف التي أحاطت بالمذابح في رواندا ودور فرنسا المزعوم فيها، ويتوقع أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي في غضون سنتين، على أن تقدم للرئيس الفرنسي ورقة أولية بعد سنة من تشكيلها.

كما قرر ماكرون تعزيز الوسائل القضائية والأمنية لملاحقة المتهمين بالضلوع في مجازر التوتسي الموجودين في فرنسا حاليا، ويقضي القرار بوضع المزيد من الإمكانات في يد المحكمة العليا من أجل الإسراع في متابعة وتوقيف المتهمين ومحاكمتهم في أسرع الآجال.

جاء اتخاذ هذه الإجراءات بعد لقاء الرئيس الفرنسي، مع أعضاء في منظمة “إيبوكا” غير الحكومية التي تأسست عام 2002 في فرنسا بهدف الدفاع عن ضحايا المجازر التي تعرض لها قبيلة التوتسي إبان الحرب الأهلية الراوندية التي دامت تسعة أشهر وخلفت نحو مليون قتيل.

كما أن هذه الإجراءات تأتي أيضاً بالتزامن مع تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لانتهاء الحرب الأهلية في روندا، والتي اختار الرئيس الفرنسي ماكرون أن يغيب عن الأنشطة المخلدة لها، وقرر أن يمثله النائب البرلماني عن حركته “الجمهورية إلى الأمام” هيرفي بيرفيي؛ وهو اختيار غير بريء، إذ أن الأخير ينحدر من أصول رواندية ونجا من المجازر التي طالت أقلية التوتسي، قبل اللجوء إلى فرنسا وهو في سنّ مبكرة عام 1994.