الثبات ـ دولي

تستند واشنطن في مساعيها إلى قدرة السوق العالمية على تلبية حاجاته من دون الاستعانة بالنفط الإيراني. كما أنها ترد على أسئلة الدول المعترضة بأنها ستسمح لطهران بشراء الغذاء مقابل النفط، لكنها لن تسمح لها بأن تبيع نفطها مقابل المال، باعتبار أن المستهدف الحقيقي من هذه السياسة هو الدعم الإيراني لمن تصفهم واشنطن بـ"وكلاء إيران" في الشرق الأوسط، فضلًا عن الذراع القوية لإيران والمتمثلة في الحرس الثوري.

ولتمرير العقوبات وإدراج الحرس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، تصاعدت حدة الدعاية في الداخل الأميركي بالإعلان أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن مقتل 608 جنود أميركيين في العراق وحده ما بين العامين  2003 و2011؛ أي ما يشكّل نسبته 17 في المئة من مجمل القتلى الأميركيين في ذلك البلد.

وبحسب النشرة الاستخبارية لدورية "جاينس"، فإن التحول الأميركي من تقليص صادرات النفط إلى تقليص الكتلة النقدية، من شأنه تحقيق تأثير اكبر في الداخل الإيراني، خاصة وأن النفط لا يزال العنوان الأبرز في مصادر الدخل الإيراني، على الرغم من الدعوات المتكررة للمرشد الأعلى في السنوات العشرين الأخيرة لتطوير مصادر بديلة و تطوير قطاعات إنتاجية أخرى.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الأميركية تلحظ قدرات إيران على تصدير نفطها عبر أساليب "غير منظورة".

كما أن الخطوة الأميركية لا توضح السياسة المتبّعة ازاء تركيا، الصين والهند؛ الدول الأكثر استيرادًا للنفط الإيراني. وهي دول لا تزال ضمن دائرة "الإعفاءات" الاميركية من العقوبات المفروضة على إيران.

وتأمل واشنطن أن يؤدي انخفاض واردات النفط إلى ازدياد الاحتجاجات الشعبية، على مستوى موظفي الدولة، انطلاقا من فكرة أنه من الصعب ردع الاحتجاجات حين تصدر من داخل مؤسسات النظام.

وبالرغم من أن العقوبات والحصار الأميركي لإيران يبدو غير قابل للوقوف عند حد، فإن هناك أصوات أميركية تتعالى انطلاقًا من خلفيات أمنية وعسكرية تحذر من الدخول في مواجهة مباشرة مع الحرس الثوري عبر تصنيفه إرهابيًا، وتعتبر أن من شأن هذه الخطوة تعريض القوات الأميركية في الشرق الأوسط للخطر.